على امتداد خمس ساعات كاملة تواصلت أشغال الجلسة الادارية الجهوية ببن عروس ليلة الجمعية 72 أوت 0102 من الساعة التاسعة ليلا الى حدود الساعة الثانية صباحا، الهيئة حضرها كافة اعضاء القطاعات من الكتاب العامين اضافة الى اعضاء الاتحاد الجهوي ببن عروس، وترأسها الاخ عبيد البريكي الامين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي. جدول أعمال الهيئة الادارية تضمن محورين أساسيين: الوضع النقابي الجهوي، والوضع النقابي العام، تناول اعضاء الهيئة كل تفاصيلهما في حوصلة دقيقة لمجمل النشاط النقابي الجهوي خلال الفترة ما بين 1 جانفي و 13 جويلية 0102، في نقاش مسهب وصريح وشفاف حول أهم القضايا النقابية العامة التي تشغل عموم النقابيين والنقابيات بالاتحاد العام التونسي للشغل في هذه الفترة الدقيقة والمفصلية التي تأتي قبيل الدخول في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية. وقد تم التطرّق في الوضع النقابي الجهوي الى جملة من القضايا والنشاطات التي اشتغل عليها الاتحاد الجهوي خلال الستة أشهر المنقضية ووفق في انجازها، مثل دعم الانتسات والهيكلة والمؤتمرات وجلسات العمل وندوات الاطارات والاجتماعات العامة والنضالات الميدانية والتكوين والتظاهرات النقابية. أما على المستوى النقابي العام فقد تناولت الهيئة الادارية موضوع المفاوضات الاجتماعية القادمة وناقشت الدراسة الاستشرافية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد التي طرحتها الحكومة، ولم تغفل الهيئة الادارية التعرض لموضوع الساعة وهو موضوع الهيكلة وخاصة ما تعلق بالفقرة العاشرة في النظام الداخلي ليحتل كذلك موضوع المناولة وضرورة التصدي لها ميدانيا ونضاليا اهتمام اعضاء الهيئة الادارية. الأخ محمد المسلمي: أنجزنا الكثير ومازال ينتظرنا عمل جبّار افتتح الاخ الكاتب العام محمد المسلمي الهيئة الادارية بالترحيب بكل الاخوة الكتاب العامين على حضورهم، مرحبا بالأخ عبيد البريكي الامين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي، ثم انتقل ليستعرض مجمل النشاط النقابي الجهوي خلال الفترة الممتدة ما بين 1 جانفي و 13 جويلية 0102 والذي ضمّن في ورقة تفصيلية تم توزيعها على كل الحضور جاءت على كل النشاطات بحسب تاريخها وحظّ الاتحاد الجهوي في حلها. بعد استعراض الوضع النقابي الجهوي أكد الاخ محمد المسلمي على أهمية الجانب النضالي والديمقراطي والعودة للقواعد للاستماع الى ملاحظاتها في نجاعة العمل النقابي وقدرته على تحقيق المكاسب للعمال والارتقاء بالاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا على الحضور الى ضرورة التركيز على موضوعين مهمين يشكلان تحديا للمنظمة ولمنظوريها وهما، موضوع المناولة والعمل الهش الذي استفحل وصار ينخر الاقتصاد الوطني ويتهدد جملة المكاسب التي راكمتها الشغيلة عبر نضالات طويلة امتدت لأجيال، وذكّر الحضور بريادة وأسبقية جهة بن عروس في تنظيم الندوات التحسيسية والتجمعات الاحتجاجية ورسم خطط عمل ميدانية للتصدي لهذه الآفة، فذكر على سبيل المثال بالتجمع النقابي الذي شمل كل النقابات والمؤسسات التي لديها عملة إكتووا بنار المناولة، كما ذكر بالندوة الوطنية التي نظمها الاتحاد الجهوي ببن عروس حول الكلفة المادية والبشرية للمناولة والتي شاركت فيها القطاعات الثلاثة، الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص. ودعا الى ضرورة الانتقال للعمل الميداني بضبط خطة تدفع بالمؤسسات المستهدفة من شركات المناولة للدخول في تحركات ميداينة كل حسب قدرتها. أما الموضوع الثاني الذي دعا الاخ المسلمي للانتباه له فهو موضوع الصناديق الاجتماعية واصلاح أنظمة التقاعد والذي أولاهما الاتحاد الجهوي كل الاهتمام من خلال عقد ندوة حول الصناديق (التأمين ووضع صناديق التقاعد) بحضور جميع اعضاء الهيئة الادارية اضافة الى عديد الندوات الاطارية التي عقدتها عدة قطاعات مثل البناء والمعاش والسياحة والمعادن، وذكّر بأن الاتحاد الجهوي ببن عروس قد قام ومنذ الشهر الثالث من هذه السنة بتحسيس القطاعات وتسليحها للتصدي لهذا المشكل. وفي نهاية مداخلته أحال الاخ المسلمي الكلمة الى الاخ عبيد بريكي ليتحدث في الوضع النقابي العام. الاخ عبيد البريكي: مشروع الحكومة لا يحل المشكل في مداخلته حول الوضع العام تناول الاخ عبيد البريكي أهم مشغل يهم الاتحاد العام التونسي للشغل في المرحلة الراهنة وهو ملف اصلاح أنظمة التقاعد مذكرا ان الحكومة ولأول مرة توزّع مقترحات رسمية تتعلق بهذا الملف، في ظل وضع يتسم بالسير التدريجي للصناديق نحو العجز لسبب وجيه يتمثل في ان مداخيل الصناديق اصبحت اقل بكثير من النفقات، وهو ما نبهت اليه الدراسة التي أعدّها الاتحاد منذ سنوات. كما ذكّر الاخ عبيد بريكي بمقترحات الحكومة الجديدة والمتمثلة في: الترفيع في سن الاحالة على التقاعد من 06 سنة الى 26 سنة ومن 55 سنة الى 75 سنة في مرحلة أولى ومن 26 سنة الى 56 سنة ومن 75 سنة الى 06 سنة في مرحلة ثانية، والترفيع في نسبة الانخراط على 4 سنوات بنسبة 5٪ في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (بنسبة 3٪ على المؤجر و 2٪ على الاجير)، وبنسبة 3٪ في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (بنسبة 8،1٪ على المؤجر و 2،1٪ على الأجير) في مرحلة أولى وبنسبة 3٪ في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بنسبة (8،1٪ على المؤجر و 2،1٪ على الأجير)، وبنسبة 4٪ في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (بنسبة 4،2٪ على المؤجر و 6،1 على الاجير) في مرحلة ثانية. ورأى ان موقف الاتحاد من هذه المقترحات سيتم التعبير عنه من خلال انجاز دراسة بالاستعانة بمنظمة العمل الدولية بعد ان يتم الحصول على الدراسة التفصيلية للحكومة أولا. كما أشار الى ان هذه الدراسة اعتمدت على ما ورد في برنامج رئيس الدولة الانتخابي الذي أكد فيه على ضمان الحقوق المكتسبة لكل الاطراف، ولكنها رغم ذلك لم تراع مصلحة المنتفعين فالترفيع في سن التقاعد فيه تضارب مع الشعار الرئاسي المرفوع لأنه ينتقص من حق العامل في سنوات التقاعد، كما ان الترفيع في نسبة المساهمات يعد ضربا لحق أساسي من الحقوق المكتسبة للعمال وإرهاق للقدرة الشرائية للمنتفع. ليخلص الاخ البريكي الى نتيجة مفادها ان هذه المقترحات لم تراع وضع المنتفعين بل جاءت على حسابهم لأنها لم تبحث في الاسباب الحقيقية لتدهور الصناديق الاجتماعية وأنظمة التقاعد والمتمثلة بالاساس في: استشراء اشكال التشغيل الهش وتعدد شركات المناولة والسمسرة في اليد العاملة التي قلصت من المداخيل التي تعود على الصناديق. إذ لا يمكن المقارنة بين مساهمة العاملين في العمل الوقتي والعاملين في العمل القار. كما ذكّر بأن المقارنة لا تصح مع أنظمة التقاعد في فرنسا في غياب توفر أرضية للمقارنة تتمثل في الارتقاء بقوانين الشغل المعتمدة في تونس الى تلك المعتمدة في فرنسا والتي تتأسس على قاعدة قانونية صلبة ترى في التعاقد الوقتي استثناء والعمل القار قاعدة، اضافة الى توفر صناديق للتأمين على البطالة، كما دعا الاخ عبيد الى ضرورة التفريق بين الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي وعدم الانحراف بالضمان الاجتماعي في مفهومه القانوني وتحويله الى تضامن اجتماعي، كما لم يتأخر في اعتبار الاعفاءات والتسهيلات التي منحت للمؤجرين والمستثمرين لم توفر كما كان مؤملا شغلا بل كانت في مجملها تصب في صالح المعفيين من الاعراف على حساب العمال. ولم يفت الاخ عبيد البريكي الاشارة الى أن الاتحاد ورغم عدم تشريكه في ملف التشغيل فإنه يشترك اليوم في تحمل تبعات أزمة التشغيل التي ضربت كل الفئات بما فيها اصحاب الشهادات العليا، مؤكدا أن الاتحاد ينتظره ملف في غاية التعقيد يتطلب منه اختيار أرضية التفاوض التي سينطلق منها وعدم الانجرار الى الأرضية التي حددتها مقترحات الحكومة في اصلاح أنظمة التقاعد، خاصة مع اصرار الحكومة على خطاب رسمي يقوم على نفي وجود أزمة من الأساس. كما دعا الاخ عبيد الى ضرورة تعميق الحريات النقابية وتجاوز بعض الاخطاء التي وقع فيها الاتحاد في موضوع المناولة من خلال تجاوز الشعاراتية وصياغة مفهوم وتعريف دقيق لهذه الظاهرة الشغلية الهشة والتنبه لها والتمييز بين مناولة اليد العاملة التي تعتبر سمسرة بالعمال ومناولة الخدمات المسنودة بنص قانوني والمعمول بها في سوق الشغل خاصة في القطاع الخاص، اضافة الى سدّ كل منافذ التحيل، وصرّح بأن الاتحاد بصدد اعداد دليل للمفاوض يضبط أهم النقاط التفاوضية. كما اشار الاخ البريكي الى دور الزيادات الاخيرة في الحبوب ومشتقاته في تهرئة القدرة الشرائية للمواطن فضلا عن سياسة التحرير الاقتصادي والترفيع في الجباية، ليتساءل هل ستتمكن نسبة الزيادة في الأجر من تحسين أو تعديل القدرة الشرائية؟ بن ڤردان: وأزمة الاستثمار في المناطق الداخلية نوّه الاخ عبيد بدور الاتحاد في الاحداث الاخيرة التي جدت ببنقردان بالجنوب التونسي على اثر إغلاق المعابر الحدودية امام السلع واعتبر ان الاتحاد نجح في تدارك ما وقع في الرديف، ورأى أن المسألة في بنقردان تتعلق بأرزاق المواطنين وبأن الاتحاد ما لم يعتن بالمسألة الاجتماعية وحلها لن يتقدم، كما نوّه بتحول اعضاء المكتب التنفيذي الى الجهة وتمكنهم من التدخل عند الوالي لإطلاق سراح 08 مواطنا كانوا رهن الايقاف اضافة الى بعض المواطنين الذين كانوا عرضة للمحاكمة، واعتبر ان ما وقع كان رهين موقف سياسي حازم وواضح لحل المشكل وبأن ما وقع هو نتيجة غياب الاستثمارات التي توفر مناطق شغل قارة في المناطق الداخلية للبلاد. التطبيع مرفوض مهما كانت أشكاله أما على المستوى القومي فقد ذكّر بموقف الاتحاد الثابت من القضايا القومية وخاصة رفضه المفاوضات مع استمرار العدو في سياسته العدوانية العنصرية وقضم الاراضي الفلسطينية من خلال سياسة الاستيطان. ورأى ان المفاوضات مجرد سراب خلب، ووهم وبأن الاتحاد سيظل على موقفه الثابت والمبدئي رافضا لكل أشكال التطبيع، واعتبر ما وقع مؤخرا من تطبيع تحت عنوان ثقافي فني من قبل مجموعة من المحسوبين على الفن التونسي قد مسّ في العمق وجدان شعبنا في تونس الذي لم يسلم من عدوانية الصهاينة عندما استهدف في عدوان حمّام الشط، ونبه الى ضرورة اليقضة والوعي بخطر التسرب الصهيوني. نقاش ديمقراطي، صريح ومستفيض الاخوة اعضاء الهيئة الادارية لم يتأخروا في مداخلاتهم في التعرض الى شتى المشاغل والقضايا الملحة على المستوى الجهوي والعام. فتعددت مداخلاتهم وتنوعت تشريحا ونقدا وطرحا للبدائل في أجواء من الديمقراطية والصراحة والصدق. فدعت الأخت ممثلة المرأة والشباب العامل الى ضرورة التنبه للاستيطان الخفي الذي ينخر الاقتصاد التونسي ولعل آخر تجلياته ما وقع في بنقردان وأعلنت عن افتتاح مقهى ثقافيا سيعمل على تعزيز وعي المرأة العاملة بتناول جملة من القضايا الاجتماعية والتكوينية والثقافية أما الاخ علي ساسي فأعلن بلا موارية بأن «القفة تهرّات» مشيرا الى تراجع المقدرة الشرائية للمواطن امام غلاء الاسعار، مشيرا الى المكاسب التي تحققت في الفرع الجامعي للبناء بفضل نضالات الشغالين من الاطارات النقابية والعمال. الأخ محمد المناعي ذكّر بأن الاتحاد الجهوي كان السباق في طرح ملف إصلاح أنظمة التقاعد. ودعا الى فضح المتورطين في المناولة مهما كان نفوذهم والتصدي للسوق السوداء التي أدت الى إغلاق موارد الرزق القارة، منبها الى ضرورة ان يتجاوز الاتحاد أخطاءه في المفاوضات القادمة. الأخ محسن كانت له مداخلة دسمة تناول فيها عدة قضايا مثل الانتساب وضرورة دعمه بالوصول الى المؤسسات التي يعد فيها الانتساب ضعيفا وأكد على تفعيل التضامن النقابي بين القطاعات من خلال ايصال الاعلام وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمعتصمين والمضربين في مؤسساتهم، أما على المستوى الوطني فقد نبه الى وجود مسحة تشاؤمية في علاقة بالمفاوضات القادمة لابد من تجاوزها بالتوعية والتكاتف بين النقابيين، ودعا مناضلي الاتحاد وخاصة قيادته الى انتهاج سياسة التحركات الميدانية للضغط على الحكومة وتحقيق مكاسب وندّد بالتجاء السلطة للحل الامني في معالجة الهبّاب الشعبية سواء في الرديف او الصخيرة أو بنقردان. الأخ عز الدين الزنايدي استهل مداخلته بتعزية اعضاء الهيئة الادارية في وفاة الاخ فايق البراهمي عضو النقابة الاساسية بفوشانة الذي وافاه الاجل وهو يؤدي واجبه النقابي ودعا الى ضرورة احداث صندوق للتضامن بين النقابيين، يتم استثماره عند الشدائد ثم انتقل للحديث في الشأن النقابي العام حيث عرّج على مأساة سجناء الحوض المنجمي الذين خرجوا من سجن الى سجن آخر هو سجن البطالة، وذكر بتدهور المقدرة الشرائية وغلاء الاسعار وانتشار البطالة، ليدعو في آخر مداخلته الى ضرورة محاسبة المتسببين في أزمة الصناديق الاجتماعية وحمّل الاتحاد مسؤولية وضع خطة لمقاومة ظاهرة الفساد والتصدي للسمسرة باليد العاملة وتسريح العمال، أما بخصوص الفصل العاشر فقد ذكّر بضرورة احترام القانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد. الأخ حاتم تحدث عن التأطير والارشاد مذكّرا بوضعية الأخت السيدة الصحراوي التي تعرضت الى مظلمة كبيرة ودعا الى ضرورة مساندتها بكل الاشكال المشروعة وهو ما لاقى تفاعلا من الحاضرين. عضو الفرع الجامعي للمتقاعدين الأخ جلول تحدث عن الوضع الحرج للمتقاعدين والتراجعات التي مسّت من حقوقهم في العلاج وتساءل عن سبب كل هذه الاصلاحات في هذا الوقت بالذات والتي تتم في مجملها على حساب المكاسب التي راكمها العمال طيلة سنوات عملهم وعبّر عن خوفه من تسليط العصى على مرتب المتقاعدين مع غياب محاسبة المسؤولين عن أخطاء ترتب عنها انخرام في التوازن المالي للصناديق. الأخت نعيمة عبرت عن تخوفها من غياب مشروع واضح لمعالجة موضوع الضمان الاجتماعي وأكدت على ضرورة تفعيل آليات التمثيل الديمقراطي داخل المنظمة ورأت ان المكاسب المحققة في قطاع الوظيفة العمومية لا تستجيب للحدّ الادنى الذي يضمن كرامة أهل القطاع واعتبرت في نسب الزيادة الأخيرة استهانة بهذا القطاع وبمنظوريه، كما اشارت الى ضرورة الاحتكام الى القانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد في اتخاذ اي قرار. الأخت فضيلة عن الشباب والطفولة رأت ان الانتساب يمثل الرئة التي يتنفس بها الاتحاد ودعت الى ضرورة وضع خطة وطنية عن طريق ندوات ولجان تفكير لدعم الانتساب للاتحاد، وذكرت بنشاط المرأة في بن عروس مقدمة بسطة عن نشاط مكتب المرأة العاملة. أعضاء الاتحاد الجهوي يردّون الأخ محمد المرغني: تدخل في علاقة بالصناديق الاجتماعية، حيث تساءل عن سبب طرح مشروع اصلاح الصناديق الاجتماعية في هذا الوقت بالذات في فترة حساسة واعضاء المكتب التنفيذي الوطني على ابواب مؤتمر وطني ودعا المكتب التنفيذي الى تأجيل الحوار بسنة على الاقل حتى يتمكن المكتب التنفيذي الجديد من دراسة المقترحات. الأخ نجيب بن مبروك: ذكّر بأنه بعد تجمع 03 مارس للتصدي للمناولة قمنا بمجهودات ميدانية ولم نكتف بالشعارات بل حققنا مكاسب عدة في عديد المؤسسات التي تم تسوية وضعيات عمال المناولة داخلها. كما حيّى عمال شركتي «جربزوني» و «أسواق الجملة» على نضالاتهم من اجل التصدي لعدة تجاوزات قام بها الاعراف، ثم عرّج في آخر مداخلته على موضوع المفاوضات القادمة وضرورة عودة المفاوضين الى القاعدة لتلافي المشاكل. الاخ عبد القادر الشيخاوي: قدم ملاحظات حول الصناديق وأكد ان كل الازمات في البلاد يدفع ثمنها العمال من قانون 27 الى أزمة «الكنام» حيث زادت اشتراكات العمال دون تحسن الخدمات بل تراجعها وعدم الالتزام بها، كما تحدث عن ضرورة الحديث عن الفصل العاشر وكل ما يتعلق بإعادة الهيكلة مثل تخصيص موازنات خاصة بالنقابات الاساسية ففي غياب التمويل للنقابات الاساسية لا يستطيع المناضل التحرك وممارسة واجبه النقابي، ونبه الى ضرورة اصلاح الثغرات داخل النظام الداخلي. أما عن وضعية المرأة في الاتحاد فقد اعتبرها لا تزال محكومة بعقلية شرقية، وتمنى أن يرى امرأة في المكتب التنفيذي الوطني وفي كل تشكيلة نقابية. الأخت وسيلة العياشي: تحدثت عن العمل الذي يقوم به قسم المرأة والشباب العامل ودعت الى ضرورة تفعيل هذا القطاع، وأعلنت عن عودة نشرية «صوت العامل» مؤكدة على ضرورة ترشيد النفقات لكن دون ترك النقابات دون وسائل ضرورية للاتصال، كأن يتم الاعتماد على الارساليات القصيرة عبر الهواتف لايصال المعلومة الى كل النقابيين. وأما فيما يخص المفاوضات الاجتماعية القادمة فدعت الى الابتعاد عن الارتجالية والتسلح بالارقام والدراسات واعلام النقابيين بكل جديد. وفي خصوص الفصل العاشر فقد رأت أنه قد آن الأوان للحديث فيه لأنه اصبح الشغل الشاغل لكل النقابيين، فهو ملف هام ونقطة رئيسية من الضروري مناقشتها. ودعت في الاخير الى ضرورة اتخاذ قرار سياسي داخل الاتحاد لاخراج المرأة من وضعية التابع والديكور. الأخ بوعلي مباركي: حيّى كل الاطارات الجهوية في كل الهياكل وأضاف: لقد كسبنا هياكل نقابية، والسؤال الآن كيف يمكن ان نهيئ هياكلنا للقيام بدورها في متابعة نقاباتها وتفعيل الاقسام وتجاوز الاساليب الكلاسيكية، وأكّد ضرورة إعطاء دور للفروع الجامعية في اطار التنسيق وتحميل الاطارات مسؤولياتها. أمّا على المستوى العام فأعتبر أن الاتحاد مقبل على ثلاثة ملفات صعبة ومعقدة مفاوضات اجتماعية ومفاوضات على التقاعد والتأمين على المرض زد على ذلك مرور الاتحاد بفترة تجاذبات داخلية فيما يخص (الفصل 01) بل فيما يخص فصول عديدة في النظام الداخلي وجدّد القول نحن مع النضالية والاستقلالية والديمقراطية التي يمثل الفصل 01 جزء منها لا كلها، فالحل ليس في ترك أو حذف البند العاشر بل هو أكبر من ذلك، لكن يبقى كل ذلك رهين الديمقراطية واحترام قانون الاتحاد ونظامه الداخلي. ورأى انه من المستبعد ان يكون طرح التفاوض فيما يخص الصناديق الاجتماعية في هذا التوقيت للابتزاز، فلو كانت مقترحات الحكومة تحل اشكال الصناديق لقبلناها لكن ما ندركه ان هذه الحلول تلفيقية وشكلية ولا تحل المشكل، فديون بعض المؤسسات للضمان الاجتماعي بالمليارات غير قابلة للخلاص أو تم اعفاء الاعراف منها، والأدهى ان بعض المؤسسات الخاصة تقوم بالاقتطاع من خلاص العملة ولا تصرّح به في الضمان الاجتماعي امام صمت القانون بالرغم من ان ذلك يعد جريمة خيانة مؤتمن. واقترح ضرورة تعبئة العمال من خلال تنقل اعضاء المكتب التنفيذي الى الاتحادات الجهوية لتحسيسهم وتشريكهم في اتخاذ القرار. أما فيما يخص أحداث بن قردان: فقد نوّه بمجهودات اعضاء المكتب التنفيذي الذين تحولوا على عين المكان ولم يكتفوا بالفرجة وأكد ان حقيقة ما حدث يتمثل في وجود وضع اجتماعي واقتصادي متدني دفع الناس للشارع لفرض الحق في الحياة، فهو نذير بفشل النظرة الاقليمية وقصورها عن حل مشاكل مواطنيها. لوائح صدرت عن الهيئة الادارية ثلاث لوائح منها اللائحة العامة وقد سجلت: الارتفاع المشط في الاسعار وخاصة منها اسعار المواد الاساسية وهو ما عمّق تدهور المقدرة الشرائية للطبقة الكادحة والفئات الشعبية. تواصل ضرب المكاسب الاجتماعية لعموم الأجراء في ظل تدهور العلاقات الشغلية واستفحال ظاهرة السمسرة باليد العاملة. احتداد التفاوت بين الفئات والجهات من حيث الاستثمار والتشغيل. تواصل التضييق على ممارسة الحق النقابي خاصة في قطاع التربية والتعليم. تحميل الأجراء مسؤولية تدهور وضع الصناديق الاجتماعية وإعداد الحكومة لمشروع ينبني على الترفيع في نسبة المساهمات وسن التقاعد مما يمسّ من الحقوق المكتسبة. عدم تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في الملفات الكبرى كإصلاح التعليم والصحة والجباية والتشغيل والتقاعد. الانغلاق السياسي واعتماد الحلول الأمنية لمعالجة التوتر الاجتماعي والاحتجاجات السلمية. وبناء على ما تقدم فإن اعضاء الهيئة الادارية الجهوية يعبرون عن استعدادهم للنضال من أجل: فرض احترام الحق النقابي وخاصة الاجتماع داخل المؤسسات. إعادة النظر في آليات المفاوضات الاجتماعية ووتيرتها ومشاركة الاطراف القطاعية المعنية بذلك. التصدي لظاهرة المتاجرة باليد العاملة وفرض علاقات شغلية مستقرة. مراجعة الجوانب الترتيبية لمنظومات التأمين على المرض وفتح ملف الصناديق الاجتماعية ووضع خطط كفيلة بإنقاذها والتخفيض في نسبة مساهمة المتقاعدين في الصندوق الوطني للتأمين على المرض. إحداث صندوق للتأمين على البطالة لفائدة المسرّحين. مراجعة السياسة التربوية وتشريك الهياكل النقابية في كل الاختيارات التربوية. مراجعة السياسة الجبائية بما يوفر العدالة بين المواطنين. إطلاق سراح مساجين الرأي واحترام الحريات العامة والفردية. إعادة نقابيي الحوض المنجمي الى سالف عملهم والكفّ عن التتبعات ضدهم ومعالجة اسباب الأزمة. احترام استقلالية منظمات المجتمع المدني والكفّ عن التدخل في شؤونها الداخلية. ندعو الى ارساء تنمية جهوية عادلة وايجاد مواطن شغل قارة لتجنب الهزات والتوترات الاجتماعية كالذي حدث مؤخرا في بنقردان. ندعو الى تجنب الحلول الأمنية في معالجة الحركات الاحتجاجية داخل البلاد. تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في كل الملفات الكبرى. اللائحة الداخلية وبخصوص الوضع النقابي الداخلي قد طالبت الهيئة الادارية: أ وطنيا: بإعادة النظر في هيكلة الاتحاد وتطويرها في اتجاه الحدّ من المركزة ومزيدا من دمقرطة الحياة وتدعيم البعد النضالي فيها ومواكبة التطوات الحاصلة في عالم العمل وذلك من خلال فتح حوار جدّي ومسؤول بين النقابيين في اجتماعات الهياكل المخوّلة لذلك حسب ما ينصّ عليه القانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد. الارتقاء بالدور الاعلامي لجريدة الشعب. إحكام التصرف في الموارد البشرية والمادية من أجل الحفاظ على أموال الاتحاد وحسن التصرف فيها. الاعداد الجيّد للجولة التفاوضية المقبلة حتى تكون نتائجها بجانبيها الترتيبي والمالي في مستوى انتظارات العمال. ندعو الاتحاد العام التونسي للشغل الى اتخاذ تدابير نضالية فعلية للتصدي لسياسة الحكومة تجاه ارتفاع الاسعار وعدم الاكتفاء بالبيانات اليتيمة والمواقف المحتشمة. ب جهويا: متابعة خطة العمل المتعلقة بمقاومة ظاهرة السمسرة باليد العاملة وإصدار دليل يعرّف بظاهرة المناولة. وضع خطة محكنة لدعم الانتساب في صفوف العمال وخاصة في المناطق الصناعية. إيجاد آليات نقابية لتفعيل التضامن العمالي بالجهة. مواصلة برنامج التكوين النقابي حتى يمس كافة التشيكلات النقابية وتنظيم ندوات تكوينية هادفة وتعميم التكوين في الاعلامية على النقابيين. تمكين الاتحادات المحلية من نسبة عن الانخراطات وايجاد الصيغ الكفيلة بتعويض مصاريف النقابات الاساسية والجهوية والفروع الجامعية عند قيامهم بأنشطة نقابية. تمكين بعض اعضاء الاتحادات المحلية من التفرغات. تطوير التظاهرات النقابية والثقافية التي تميز جهة بن عروس كإحياء ذكرى أحداث 62 جانفي 8791 وذكرى وفاة الشيخ إمام. الانتظام في اصدار نشرية «صوت العامل». دعم نشاط المرأة العاملة والشباب العامل من طرف كل الهياكل النقابية الجهوية. لائحة الصراع العربي الصهيوني أما لائحة الصراع العربي الصهيوني فقد جاء فيها: نحيّي كل أحرار العالم الذين هبّوا لنصرة شعبنا في فلسطين وتنظيم قوافل كسر الحصار على غزة. نندّد بالعدوان الهمجي الذي تعرض له أسطول الحرية ونقف إجلالا لأرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعا على حق الشعب الفلسطيني في الحياة. نندّد بما أقدمت عليه مجموعة من المغنين المحسوبين على الفنانين التونسيين من إحياء حفلات داخل أرض فلسطينالمحتلة وهتافهم باسم مجرم الحرب نتانياهو ونطالب بمحاسبتهم ومحاسبة من يسّر لهم السفر والمشاركة في هذا المسار التطبيعي. ندعو الى التجنّد لمقاومة كل اشكال التطبيع بما فيها المتخفية بالثقافة والرياضة والبحث العلمي. نستنكر الاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني من قبل العصابات الصهيونية خلال شهر جويلية 0102. نحمّل الادارة الامريكية وحلفائها نتائج حربها الجائرة على القطر العراقي ونطالبها بالتعويض ماديا ومعنويا لشعبه. نطالب الاتحاد العام بالمساهمة في كسر الحصار على شعبنا في فلسطين وارسال باخرة محمّلة بالمعونات الى إخوتنا في القطاع.
