على اثر الأحداث التي جدت مؤخرا و التي تتعلق بالحركة القضائية لسنة 2011 و التي عرفت العديد من التأويلات و كذلك مسألة محاسبة رموز الفساد و الافراج عن بعضهم اضافة الى المظاهرات التي تطالب بتطهير القضاء ، أصدرت نقابة القضاة التونسيين بيانا للتداول حول تداعيات الحركة القضائية و أخر المستجدات. إذ استنكرت نقابة القضاة التونسيين حملة التشهير التي استهدفت القضاة خارج الأطر القانونية للمحاسبة و التي تستند بالأساس إلى أجندات سياسية تقف وراءها تتخفى بعباءة القضاء أو المحاماة لتحقيق أهداف لا علاقة لها بتكريس استقلالية القضاء و علوية القانون إنجاحا لمؤامرة تستهدف تقويض مقومات العدالة . و تحذر النقابة من الزج بالقضاء في التجاذبات الانتخابية و متاهات اللعبة السياسية بالتشهير به و النيل بهيبته و تشويهه و تحميله وزر تدني الأوضاع السياسية بالبلاد توصلا إلى الحد من قدراته إما تعطيله عن محاسبة رموز الفساد أو لجعل غيرهم بمنئى عن كل محاسبة . و جددت نقابة القضاة على ضرورة محاسبة كل من تورط في منظومة الفساد باعتبارها ركنا أساسيا لتحقيق العدالة الانتقالية على أن تتم في اطار عام يشمل كامل المنظومة القضائية مع ضمان حقوق الأفراد معبرة عن رفضها كافة أشكال المحاسبة الجماعية في إطار قوائم معدة من جهات غير مسؤولة ولا تتوفر فيها مقومات النزاهة. وفي ما يخص الحركة القضائية لهذه السنة اعتبرت النقابة أنها لا تستجيب لتطلعات القضاة ولم تحترم الموضوعية التي تم الاتفاق عليها بين نقابة القضاة التونسيين و اللجنة الرباعية وجاءت متسمة بالمحاباة مما أثار عديد الاعتراضات. و استنكرت نقابة القضاة التونسيين اعتماد الحركة لألية التكليف بالخطط الوظيفية رغم عدم استكمال شرط الأقدمية و هو ما يمثل مظهرا من مظاهر الوصاية على السلطة القضائية ،مؤكدة على التمسك بمبدا الترقية الآلية مشيرة إلى خطورة عدم اعتماده وما تولد عن ذلك من استمرار وجود مظالم مسلطة على عدد كبير من القضاة بحرمانهم من ترقيات مستحقة . و أشارت النقابة إلى ما آل إليه وضع المحاكم من اختلال التوازن داخل التنظيم القضائي ولد اكتظاظا على مستوى محكمة التعقيب ، مقابل إفراغ بقية المحاكم من القضاة و هو ما من شأنه التأثير في سير العمل القضائي وحقوق المتقاضيين في ظرف زمني يطالب فيه الجميع بسرعة الفصل في القضايا المنشورة ،مطالبة بإجراء حركة جزئية لرفع المظالم وفق معايير موضوعية .
