اثارت حركة القضاة الاخيرة ردود افعال متفاوتة من قبل القضاة وسجلت عديد الاعتراضات "الصباح" اتصلت بالقاضي احمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين للوقوف على حقيقة ردود الافعال وكان معه الحوار التالي.. ما هو موقف جمعية القضاة التونسيين من الحركة الاخيرة؟
لقد اثارت الحركة خيبة امل واكدت عدم وجود اي نظرة للحكومة المؤقتة في تغيير الوضع القضائي والمؤقت الذي عبر عنه المكتب التنفيذي في غرة اوت 2011حيث اكد على ان انعقاد المجلس الاعلى للقضاء يمثل محاولة جديدة من قبل السلطة المؤقتة لاضفاء الشرعية على ذلك المجلس رغم ثبوت انحلاله واقعا وقانونا فلا يمكن باي شكل احداث تغييرات جوهرية في المؤسسة القضائية دون اعتبار مبادئ الثورة واهدافها ومتطلبات العدالة الانتقالية في رفع المظالم واقرار التداول على المسؤوليات وفتح الافاق امام الطاقات القضائية النزيهة. وقد كافات الحركة الاخيرة عددا من رموز الفساد والقضاة المتلبسين بالمحاكمات السياسية وعدد من القضاة غير المستقلين وقضايا الحريات العامة وغابت فيها اعتبارات المحاسبة والاستبعاد التي تقتضيها الثورة. كما ان الحركة قد كرست احتكار فئة من القضاة من ذوي الحضوة في النظام السابق في امتيازات النقلة والترقية والوظيفة في دوائر معينة كمحاكم تونس ونابل وبنزرت وسوسة دون غيرها من محاكم الجمهورية. كان من اثر الحركة ان رسخت اعتقاد القضاة في عدم وجود رغبة في التعبير واعادة بناء منظومة قضائية مستقلة فالقضاة الذين عانوا في الفترة السابقة من الميز والظلم والتهميش استعادوا بمناسبة هذه الحركة شعور الخيبة والتذمر وقد تلقت الجمعية في غضون ثلاثة ايام ما يقارب 40 اعتراضا رغم وجود القضاة في عطلة قضائية وقد قامت الجمعية باعداد نماذج ارشادية لمطالب الاعتراض ليعبر القضاة عن احتجاجهم.
تمت الدعوة الى مجلس وطني طارئ ينعقد اليوم ماهو جدول اعماله؟
تمت الدعوة لهذا المجلس على خلفية تداعيات الحركة القضائية وسيكون المحور الاساسي لهذا المجلس مركزا حول تقييم الحركة وسبل التحرك للتصدي لنتائجها وتداعياتها الوخيمة.
كيف يمكن للقضاة ان يتصدوا للحركة القضائية؟
بقطع النظر عما سيقرره المجلس الوطني للجمعية من تحركات في اطار جمعية القضاة التونسيين فقد اتجه المكتب التنفيذي منذ صدور الحركة الى التعريف بالامكانات الاجرائية والقانونية للاعتراض على قرارات المجلس الاعلى للقضاء من ذلك يمكن التداعي لدى المحكمة الادارية بطلب ايقاف تنفيذ الحركة القضائية وتاجيل تنفيذها عند الاقتضاء اضافة الى دعوى الغاء الحركة القضائية في اطار تجاوز السلطة ويمكن الاعتراض على ثلاث اصناف من القرارات وهي القرارات المتعلقة اما بجدول الكفاءة او بعدم الترقية او بنقلة القضاة ويقتضي اجل الاعتراض على القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للقضاء هو 8 ايام من تاريخ تعليق جدول الكفاءة وجدول الترقية بالنسبة للاعتراضات الخاصة بالترقيات و8 ايام من تاريخ النشر بالرائد الرسمي بالنسبة للاعتراضات الخاصة بالنقل والمجلس الاعلى للقضاء ملزم بالبت في جميع الاعتراضات خلال اجل لا يتجاوز الشهر.
