احتضن مقر الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال صباح اليوم ندوة صحفية عقدها السيد كمال العبيدي وفيها تطرق إلى نشاط الهيئة وبرنامج عملها لشهر أوت بالإضافة إلى عدد من القضايا العالقة الأخرى والمتمثلة أساسا في منح تراخيص الإذاعات والقنوات التلفزية وانطباع الهيئة من بعض المؤسسات الإعلامية وتجاوزاتها الاقتراحات اللازمة لإصلاح المنظومة الإعلامية . وقال السيد كمال العبيدي أنه بخصوص تراخيص الإذاعات نظرت في 74 ملف للوزارة الأولى غير انها لم تمنح سوى 12 إذاعة خاصة وبخصوص رخص التلفاز فقد قدمت الهيئة 33 ملفا للوزارة وسيكون الإعلان عن النتائج بداية الأسبوع القادم مؤكدا بأنه وقع تنظيم جلستين تقييميتين لدراسة المطالب لكن هناك تلكؤ داخل الحكومة المؤقتة حول التصريح بالرخص وهو ما أكده السيد ناجي البغوري فيما بعد حلول الإعلان عن الرخص . بخصوص برنامج عمل الهيئة فقد أشار رئيس الهيئة إلى برنامج شهر جويلية والندوات التي أقيمت منها ندوة دراسة مشروع الهيئة التعليمية للإعلام السمعي البصري وندوة تعامل الإعلاميين مع نتائج سبر الآراء . أما شهر أوت فقد حددت الهيئة مواعيد لورشات عمل تتمحور حول مناقشة القوانين الأساسية لكل من الإذاعة والتلفزة ووكالة الأنباء وذلك أيام 12 ،19 ، 26 أوت الجاري بحضور عدد من المختصين في الإعلام والقانون وأكاديميين وعدد من الصحفيين التونسيين العاملين خارج الوطن . كما أكد ضرورة توفير الظروف الملائمة لعمل الصحافيين مدينا الاعتداءات التي يتعرضون إليها مذكرا انه وقع مراسلة إذاعة قفصة وإدانة الإتهام كما أفاد بأن الهيئة بصدد العمل مع جهات مختصة كالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والهيئة المستقلة للانتخابات قصد استصدار قانون يحجر الإشهار السياسي متعرضا إلى رسائل لفت النظر التي وجهوها إلى السيد عبد الفتاح مورو رغم منصبه السياسي حول البرنامج الديني الذي يقدم على قناة حنبعل ومراسلة القناة الوطنية فيما يخص الإشهار في شريط الأنباء . وبخصوص التجاوزات أشار إلى استعمال بعض القنوات للترددات واستغلالها لتقديم برامج تختلف عن رغبة المواطن مؤكدا عن التلاعب والانتهاكات للاتفاقيات التي أبرمت قبل 14 جانفي ليؤكد بأن الديوان الوطني للإرسال التلفزي له مستحقات بقيمة 658 مليون و 574 دينار لدى قناة حنبعل لم تسدد بعد مؤكدا بأن الهيئة تسعى إلى دراسة هذه التجاوزات قصد إصلاحها متطرقا كذلك إلى وضعية الصحافة المكتوبة مصرحا أن الهيئة بصدد التشاور حول صيغة او هيكل جديد يساهم في تنظيم الصحافة المكتوبة والارتقاء بالمشهد الإعلامي وذلك بفصل التحرير عن الإدارة مضيفا ان الهيئة استشارية وليست تقديرية و حريصة كل الحرص على تقديم المطلوب لكن هناك عراقيل تحول دون التقدم نحو الأفضل . وبخصوص تدخل الهيئة في تنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية أشار إلى أنه عقدت جلسة في شهر أفريل حضرها العديد من ممثلي الصحف الإلكترونية والمدونين لكنهم رفضوا أي تدخل للدولة لتنظيم القطاع باعتبار عداوة النظام السابق للإنترنيت ليضيف بأن مسألة إصلاح قطاع الصحافة الإلكترونية وتنظيمها لم تطرح داخل الهيئة وليست من أولوياتها لكن سيقع النظر حول إمكانية وضع الصحافة الإلكترونية صحبة الصحافة المكتوبة تحت لواء قانون الصحافة الجديد وإدراجهما في نفس الوضع .