أصدرت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في أعقاب أشغال جلستها المنعقدة اليوم الخميس لائحة عبرت فيها عن انشغالها العميق لما تعيشه تونس اليوم من أوضاع متردية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وعن التهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن . وفي ما يلي النص الكامل للائحة : تتابع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بانشغال عميق ما تعيشه بلادنا اليوم من أوضاع متردية طالت نواحي عدة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية تجسمت في مظاهر الانفلات والإعتصامات العشوائية وقطع الطرقات مما ادى إلى تعطيل آلة الإنتاج والمرفق العمومي في العديد من الجهات . كما تعبر الهيئة عن انشغالها من عدم قدرة الحكومة على الحد من الغلاء المفرط في المعيشة وهذا ما خلق معاناة متزايدة وحيرة لدى المواطنين . ومما يزيد في هذه الحيرة ، تواتر الأنباء حول إطلاق سراح بعض رموز النظام البائد وهروب البعض الآخر إلى الخارج وما كان وراء هذا وذاك من تهاون قضائي وامني . إن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ،وبعد الاستماع إلى تقرير رفعته إليها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها المكلفة بالإتصال بوزيري الداخلية والعدل وNخر تقدمت به مجموعة ال 25 محاميا حول مجمل أعمالها المتعلقة بالشكايات والقضايا التي رفعوها ضد رموز النظام السابق الضالعين في قضايا القتل والتعذيب وتبديد المال العام والفساد والرشوة وذلك صبيحة يوم الخميس 11 أوت 2011 ، تسجل : 1- عجز المنظومة القضائية عن تلبية ما يتطلع إليه المواطنون من عدالة تضمن المحاسبة وتعhقب كل من أجرم في حق الشعب . 2- تفاقم الخطورة الناجمة عن هذا العجز باستمرار غياب الأمن في بعض المناطق وعدم قدرة الإعلام على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة . 3- تهاون الحكومة في معالجة ملف إصلاح القضاء وإرساء آليات العدالة الانتقالية الكفيلة بتحقيق أهداف الثورة وإنجاح الانتقال الديمقراطي . وبناء على ما تقدم ، فإن الهيئة العليا : - تطالب بإصلاح عاجل للمنظومة القضائية عبر : *إرساء عدالة انتقالية يكون من أسسها بعث مجمع قضائي متخصص يهدف إلى كشف التجاوزات والانتهاكات وتحديد المسؤوليات وتتبع المذنبين * انتخاب مجلس أعلى للقضاء الانتقالي . * إبعاد القضاة الفاسدين ومحاسبتهم 2- تدعو الحكومة إلى عقلنة التصرف في المال العام والكشف عن كل التجاوزات والإخلالات المتصلة بتسيير المؤسسات العمومية والمؤسسات التي تمت مصادرتها إثر الثورة .
