تونس (وات) - عبرت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في بيان أصدرته يوم الخميس عن انشغالها العميق إزاء ما تعيشه البلاد من أوضاع متردية طالت عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية وأمنية تجسمت في ظاهرة الانفلات والاعتصامات العشوائية وقطع الطرق مما أدى إلى تعطيل آلة الإنتاج والمرفق العمومي في العديد من الجهات. كما أعربت عن قلقها لعدم قدرة الحكومة على الحد من الغلاء المفرط في المعيشة بما خلق معاناة متزايدة وحيرة لدى المواطنين لا سيما مع تواتر عمليات إطلاق سراح بعض رموز النظام البائد ممن تعلقت بهم قضايا فساد ورشوة وهروب البعض لآخر إلى الخارج نتيجة التهاون القضائي والأمني. وبعد استماعها إلى تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بالاتصال بوزيري الداخلية والعدل وتقرير مجموعة ال 25 محاميا حول مجمل أعمالها المتعلقة بالشكايات والقضايا التي رفعتها ضد رموز النظام السابق الضالعين في قضايا القتل والتعذيب وتبديد المال العام والفساد والرشوة سجلت الهيئة ضمن هذا البيان "عجز المنظومة القضائية عن تلبية ما يتطلع إليه المواطنون من عدالة تضمن المحاسبة وتعقب كل من اجرم في حق الشعب". ولاحظت أن الخطورة الناجمة عن هذا العجز تفاقمت بسبب استمرار غياب الأمن في بعض المناطق وعدم قدرة الإعلام على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة مطالبة في بيانها بإصلاح عاجل للمنظومة القضائية عبر إرساء عدالة انتقالية تستوجب بالأساس بعث مجمع قضائي متخصص يهدف إلى كشف التجاوزات والانتهاكات وتحديد المسؤوليات وتتبع المذنبين إلى جانب انتخاب مجلس أعلى للقضاء انتقالي وإبعاد القضاة الفاسدين ومحاسبتهم. من جهة أخرى دعت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، الحكومة إلى عقلنة التصرف في المال العام والكشف عن كل التجاوزات والاخلالات المتصلة بتسيير المؤسسات العمومية والمؤسسات التي تمت مصادرتها اثر الثورة.
