من المنتظر أن تعقد الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي و الإصلاح السياسي جلستين يومي الاربعاء و الخميس 17 و 18 أوت الجاري. و قد تستضيف الهيئة وزيري الداخلية و العدل و رئيسي لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات و الأحداث في ثورة 14 جانفي وتقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة ومن المنتظر ان تمّ المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات . و ستكثف الهيئة اهتمامها بالأوضاع السائدة و خاصة على المستوى الأمني و الاقتصادي و الاجتماعي و التصدي لكل مظاهر الالتفاف على أحداث ثورة و محاولات إجهاضها. وقد كان لتحركات الهيئة واحتجاجات أعضائها تأثيرات على المستوى الوطني ومن ذلك برمجة لقاء بين الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة و ممثلي الأحزاب الناشطة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة . يأتي هذا اللقاء في ظرف تشهد فيه البلاد بعض مظاهر التأزم الأمني و الاجتماعي و الاقتصادي و تزايد حدة موجة غضب الشعب و تنامي الحراك الشعبي الجماهيري بخصوص تفكيك منظومة الفساد و محاكمة رموزها و محاكمة عائلتي الرئيس المخلوع و زوجته و رموز النظام السابق و استقلالية القضاء . حتى أن هذا اللقاء سيستبق الخطاب الذي سيتوجه به الباجي القائد السبسي يوم الخميس 18 أوت و الذي من المفروض بل من المؤكد أنه سيجيب على ما طرحته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي و الإصلاح السياسي من تساؤلات و ما عبرت عنه من مواقف ومن احتجاجات خاصة من الجهات. و تجدر الإشارة الى أن الأحزاب الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة هي: حركة الديمقراطيين الاشتراكيين حركة التجديد التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات حركة النهضة الحزب الاشتراكي اليساري حزب العمل الوطني الديمقراطي حزب تونس الخضراء حزب الاصلاح و التنمية حركة الوطنيين الديمقراطيين المؤتمر من أجل الجمهورية حزب الطليعة العربي الديمقراطي على و أن كل حزب من هذه الأحزاب ممثل بثلاثة أعضاء