تميز الاجتماع الذي عقده الوزير الأول في الحكومة المؤقتة " الباجي القائد السبسي " صباح أمس الإربعاء مع أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي في مجلس المستشارين بباردو، بالتوتر . اذ وجهت العديد من الانتقادات لأداء حكومة الباجي القائد السبسي تمظهرت في حدة لهجة المداخلات ، و انتقل الاستياء إلى المتابعين خاصة مع ما قام به الوزير الأول المؤقت اثر انتهاء الجلسة إزاء الصحافية بالتلفزة الوطنية الأولى " نعيمة عبد الله " من انتقاد لها و رفض التعامل معها و ما اعتبره الصحافييون اعتداء عليها من طرف أعضاء في الحكومة . و تركزت إجابات الوزير الأول حول الاعتصامات و الإضرابات التي تعيشها بعض الولايات في الجمهورية و التي قال بأنها تضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد و أدت إلى غلق بعض المؤسسات . كما صرح الباجي قايد السبسي إن حكومته حاولت الاتصال بالأحزاب التي انسحبت من الهيئة و إقناعها بالعودة . و حول تباطئ الحكومة في محاسبة رموز النظام السابق ، قال إن اللجان التي أحدثت للغرض على غرار لجنة تقصي الحقائق تقوم بدورها في إثبات تورط البعض في الفساد . و في إجابته على ضرورة محاسبة قتلة شهداء الثورة التونسية قال إن التحقيقات أثبتت إلى حد ألان ، ان الإصابات التي أدت إلى استشهادهم هي "إصابات أرضية" في اشارة الى قضية القناصة . ونفى الوزير الأول ، إن تكون حكومته قد أبرمت اتفاقيات للحصول على قروض و أضاف انه ستعقد جلسة في موفى هذا الشهر للإعلان عن القروض التي ستمضي عليها تونس ، و كانت العديد من الانتقادات وجهت إلى الحكومة حول مسالة التداين الخارجي بحكم كونها انتقالية و لا شرعية لها في إبرام قروض من شانها التأثير على المستقبل الطويل لتونس . و حول جلب الرئيس المخلوع قال إن الحكومة التونسية قامت بإرسال انابات عدلية للدول المعنية و يبقى الأمر مقتصرا برغبتها في تسليمه إلى تونس . وقال الوزير الأول إن دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر هما الوحيدتان اللتان ساندتا الثورة التونسية على عكس بقية الدول العربية التي قال إنها "محترزة منها".