عقد اليوم كل من الحزب الليبرالي المغاربي و الحزب الشعبي للحرية و التقدم و حزب اليسار الحديث ندوة صحفية بمقر الحزب الليبرالي المغاربي و ذلك من أجل التعريف بمشروع مجلس الأحزاب للإنقاذ الوطني يضم هذه الأحزاب الثلاثة في انتظار انضمام احزاب أخرى . وبين السيد "محمد البوصيري بوعبدلي " امين عام الحزب الليبرالي المغاربي أنه تأكد اليوم أن هناك التفافا على ثورة الشعب التونسي من طرف "فلول الحزب الحاكم المنحل و جحافل الانتهازية و المستثمرين في الحياة السياسية"، وقد بلغ ذروته خاصة بعد أن تحولت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الى هيئة لتبرير الالتفاف على الثورة و انتقلت الحكومة من انتقالية تمهد لمرحلة ديمقراطية الى حكومة الاستمرارية لاتخاذها مواقف توحي بأنها دائمة . وأكد السيد "فيصل الزمني" أمين عام حزب اليسار الحديث أنه بناء على انهيار المنظومة الامنية و عدم وجود أفق للخروج من الوضع الحالي و غياب مشروع جدي للعدالة الانتقالية وضبط شروط المصالحة الوطنية ،اضافة الى تردي الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالبلاد فان ذلك ينذر بكارثة اجتماعية و اقتصادية في المستقبل القريب ،يضاف الى ذلك دخول الثورة في شهرها السابع وما يرافقها من ظهور بوادر فشل انتخابات المجلس التأسيسي بما يفتح المجال لممارسة الفوضى السياسية و تواصل غياب المؤسسات الدستورية الشرعية بالبلاد ،مشيرا أن هذا المشروع جاء نتيجة تلكؤ و تباطؤ الحكومة في محاسبة رموز الفساد و التحقيق في تجاوزات ثورة 14 جانفي و الالتفاف على الثورة و عدم تحقيق مطالبها و سيكون هذا المجلس مفتوحا لانضمام الاحزاب التي "لم تتلوث يدها بقمع و تعذيب الشعب التونسي" وتسعى الى النضال من أجل محاسبة رموز الفساد و من تسبب في قتل شهداء 14 جانفي و تحقيق العدالة الانتقالية عبر قضاء عادل و مستقل و استرجاع الأموال الموجودة بتونس والتي يتمتع بها أنصار النظام البائد... كما أشار السيد فيصل الزمني" الى أن الحكومة الحالية تتجاهل المصالح الآنية المستعجلة لفئات الشعب المحروم و عدم الاكتراث بالمطالب و الحاجات الملحة للمتضررين من الحوادث التي واكبت الثورة و خاصة الصادرة عن عائلات الشهداء. وقد اصدرت الأحزاب الثلاثة المذكورة بيانا يهدف الى تبني اهداف الثورة التونسية و النضال من أجل تحقيقها على غرار التصدي الى الثورة المضادة و الدفاع عن الوضعيات الاجتماعية و الاقتصادية لعائلات الشهداء و ضحايا النضال من أجل مساعدتها على تخطي الصعوبات التي تواجهها و السعي الى قيام حكومة انقاذ وطني بمشروع واضح المعالم كفيل بتحقيق الانتقال الديمقراطي تتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة و الفورية من أجل التشغيل و حماية الطاقة الشرائية و تفكيك جهاز البوليس السياسي و تأهيل المنظومة الأمنية و القضائية و وضع برنامج جدي لاجتثاث الفساد و تمويل المصاريف العمومية من استرجاع أموال الفساد و تطهير قطاع الاعلام العمومي و الخاص و الارتقاء به ليواكب متطلبات المرحلة الراهنة . و أبرز من جانبه السيد "جلول عزونة" الأمين العام للحزب الشعبي للحرية و التقدم أن هناك خطرا كبيرا يهدد ثورة 14 جانفي و ظهور التجمعيين "في شكل فقاقيع" ذات توجه واحد من شأنه إفشال و تغيير مسار نتائج انتخابات أكتوبر 2011 اضافة الى عودة البوليس السياسي و تقديم الحكومة المؤقتة لحجج واهية لا تقنع حتى الاطفال حول عجزها عن تطهير حقيقي للقضاء و الامن و الاعلام و محاكمة رموز الفساد.