وضعت محكمة سانت ايتيان الواقعة جنوب شرق فرنسا، عائلة جزائرية بأكملها رهن الحبس، بسبب وقوفها حائلا أمام زواج إحدى بناتها من رجل فرنسي "غير مسلم". وأوردت وسائل إعلام فرنسية أمس، أن والد (66 سنة) هذه المرأة الجزائرية، البالغة من العمر 26 سنة، وشقيقها وشقيقتها، وضعوا جميعا رهن الحبس الاحتياطي، فيما وضعت والدتها تحت الرقابة القضائية، وذلك بتهمتي الضرب والحجز، اللتين قد تصل عقوبتهما في القانون الفرنسي، عشرين سنة سجنا، حسب ما أورده موقع راديو وتلفزيون لوكسمبورج "أر تي آل". وتعود وقائع الحادثة إلى الجمعة الماضي، حيث انتقل أفراد العائلة، إلى منطقة برينيول، أين كانت تقيم البنت الصغرى "الزهرة" رفقة فرنسي "غير مسلم"، وكان الهدف ضبطها وإعادتها إلى البيت العائلي. وبعد ذلك قام رفيق الجزائرية، بإبلاغ الشرطة وتزويدها بعنوان العائلة، متهما إياها بضرب "الزهرة" وحجزها. وبعد الحادثة بيومين، مثل أفراد العائلة أمام قاضي التحقيق بمحكمة سانت إيتيان، الذي أمر بوضعهم في الحبس الاحتياطي، بتهمة الاختطاف بالقوة، فيما حالت الحالة الصحية للأم دون دخولها السجن، واستبدل الإجراء بوضعها تحت الرقابة القضائية، علما أن "الضحية" قدمت شهادة طبية تثبت عجزها لمدة تسعة أيام، على خلفية زعمها تعرضها للضرب من قبل عائلتها. وقد نفى أفراد العائلة تعرضهم بالضرب لابنتهم أمام قاضي التحقيق، وأكدوا أن ما قاموا به، كان بداعي "إنقاذ حياة ابنتهم"، بعد ما تأكدوا بأن الفرنسي الذي كان برفقتها طيلة شهر ونصف، "شخص عنيف ومدمن على تعاطي المخدرات"، وهي الإفادات التي لم يؤكدها التحقيق، على حد ما أورده موقع صحيفة "الباريزيان" الباريسية. وقد أدت التحريات التي قامت بها الشرطة، للعثور على جواز سفر جزائري يحمل اسم البنت الصغرى، ببيت العائلة، وهو ما زاد من شكوك المحكمة في وجود نية لدى العائلة في ترحيل ابنتها لبلدها الأصلي الجزائر، للقضاء نهائيا على مشروع زواجها من شخص يرفضونه بسبب تعاطيه للمخدرات، بحسب العائلة، ولخلفيته الدينية بحسب السلطات القضائية الفرنسية. ويقول الإعلام الفرنسي إن المحكمة تعتقد أن وقوف العائلة ضد مشروع زواج الجزائرية من رفيقها الفرنسي، له علاقة بالاعتبارات الدينية، وهو ما جعلها تتساءل حول خلفية سكوتها إزاء العلاقة التي تربط شقيق "الزهرة" المحبوس على ذمة التحقيق، مع إحدى الفرنسيات غير المسلمات، في حين ترفض استمرار العلاقة التي تربط بين البنت الصغرى والفرنسي غير المسلم، علما أن التشريعات الإسلامية تجيز زواج المسلم من المرأة الكتابية (غير المسلمة)، في حين لا تجيز زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم.