الجزائر:توفي في سجن الحراش الموثق الذي كان رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في قضية شبكة تهريب الرضع والأطفال القصر وبيعهم في الخارج، التي اتهمه المحققون فيها، بتحرير عقود مزورة تثبت تنازل ذويهم عنهم لأزواج يتقدمون لكفالتهم، ويحمل أغلبهم الجنسية المزدوجة الجزائرية والفرنسية.قالت مصادر قضائية إن الموثق (س.م) البالغ من العمر 61 سنة، أصيب مساء أول أمس بأزمة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى مصطفى باشا لتلقي العلاج، لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وتمت عملية تشريح الجثة بأمر قضائي لكنها لم تفض إلى تحديد أسباب غير طبيعية للوفاة. وفي اتصال مع دفاع المتهم، أكد المحامي لخلف الشريف وفاة موكله، وقال انه كان يعاني من متاعب صحية كبيرة بسبب إصابته بأمراض مزمنة عديدة، وأجرى لأجل ذلك عملية جراحية على المخ خلال فترة سجنه، وأضاف أنه ''تقدم بعدة طلبات لتمكين موكله من الاستفادة من الإفراج المؤقت، لكنها رفضت على اعتبار أن التحقيق لم ينته''. وعن سؤال عما إذا كانت وفاة موكله تشكل عائقا أمام الكشف عن كامل الحقيقة في القضية المذكورة، قال المحامي لخلف أنه يعتقد أن الملف المطروح أمام القضاء يحتوي على عدة إجراءات وتصريحات وتحريات تسمح لقاضي التحقيق بمواصلته إلى نهايته، واستكمال محاكمة باقي المتهمين. وتزامنت حداثة وفاة الموثق مع استجابة العدالة الفرنسية لعدد من طلبات الإنابة القضائية الدولية التي أرسلها القضاء الجزائري إلى نظيره الفرنسي يطلب منه فيها التحقيق مع عدد من الأزواج من حملة الجنسية المزدوجة الجزائرية الفرنسية، الذين يعتقد أنهم دفعوا أموالا بالعملة الصعبة للحصول على أطفال، تصل إلى 20 ألف أورو للطفل الواحد، عن طريق عقود كفالة ''غير قانونية'' يتهم مكتب التوثيق الذي كان يديره الموثق المتوفى بالعاصمة، بتحريرها. ويقول المحققون أن الرأس المدبر للشبكة هو طبيب عام مسبوق قضائيا في قضايا إجهاض، كان يدير نشاطا غير مرخص لتوليد أمهات عازبات، ليقوم الطبيب لاحقا بنقل الرضع إلى ما يشبه دار حضانة سرية، لدى مربية كلّفها بمهمة رعاية الرضع في بيتها، واعترفت الأخيرة بأنها تكفّلت منذ سنة 1998 بأزيد من 25 مولودا، كما عثر بحوزتها لحظة توقيفها على ثلاثة رضع حديثي الولادة، إلى حين بيعهم لأوليائهم الجدد، بعد أن يقوم الطبيب (ح.خ) بتسوية جميع الإجراءات الإدارية بما فيها تسجيل الأطفال على مستوى مكاتب الحالة المدنية. وعثر المحققون في عيادة ومكان إقامة الطبيب على عتاد طبي يستعمل في أمراض النساء ووثائق إدارية رسمية مختلفة، ومجوهرات ملفوفة في أوراق تحمل أسماء الأمهات العازبات اللائي طلبن خدمته، يعتقد أنها تشكل جزءا من رهون وضعنها لديه ضمانا لمنحه مستحقاته المالية، ومبالغ مالية مرفقة بالعملة الوطنية والأجنبية، وكان يهدّد بعض ضحاياه بفضحهن مستعملا أوراق الهوية الخاصة بهن التي احتفظ بنسخ منها وصكوك مالية موقعة على بياض. وتراوحت أعمار الأمهات العازبات اللائي تم الاستماع إليهن وإيداع بعضهن الحبس المؤقت، ما بين 17 و44 سنة، ينحدرن من العاصمة وعدة ولايات أخرى من البلاد. وبينت التحقيقات أن أغلب الكفيلين الجدد ينحدرون من مدينة سانت إتيان الفرنسية حيث يملك الطبيب (ح.م) شقة، ويتنقل باستمرار ويحتفظ بعلاقات اجتماعية واسعة هناك. المصدرالخبر:الجزائر: عبد النور بوخمخم