نظم صباح اليوم أعوان الجامعة العامة التونسية للشغل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية للتنديد بما وصفوه "اقصاءا لهم من المفاوضات الاجتماعية "داعيين الحكومة المؤقتة الى اصدار مناشير تضمن التعددية النقابية. و عبر المحتجون على لسان الأمين العام السيد "الحبيب قيزة" في تصريح خاص بالتونسية" عن استيائهم العميق من مواصلة اعتماد الحياة النقابية على مبادئ الاحادية و الاقصاء و التهميش بعد 14 جانفي . و قال في ذات السياق "لقد وقع تهميشنا من المفاوضات الاجتماعية ذلك أن السلط المعنية تعقد على مقاييس خاصة بالتمثيلية و هو أمر يعد بالنسبة الينا غير واضح باعتبار أن ميزان القوى نسبيا بين كافة النقابات" و أشار الى أن نقاقبته تضم حوالي 30 ألف منخرط من كافة القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية في مختلف مناطق الجمهورية مشددا على ضرورة أن تسن الحكومة المؤقتة مناشير تضبط المشاركة الفعلية . و بخصوص الشعارات فقد رفع الأعوان عدة لافتات تدعو الى التعددية كشعار "لا للنقابة الواحدة " و "الشعب يريد عدالة نقابية" . و لمزيد التوضيحات حول المطالب اكد السيد الحبيب قيزة انه ستعقد للغرض ندوة صحفية يوم الثلاثاء القادم بنزل بالعاصمة. مساندة حزبية: و خلال هذه الوقفة الاحتجاجية لوحظ وجود عدة أطراف حزبية نذكر منها"هشام العرفاوي" عضو المكتب السياسي لحزب الاجتماعي التحرري الذي صرح ل"التونسية" "حزبنا يساند كل المطالب المشروعة و مثلما كانت تعددية حزبية لابد من حتمية تنظيم الحياة النقابية بصورة تمارس فيها كل الأطراف دورها على قدم المساواة و العدالة...