جدد اليوم السيد الحبيب قيزة في ندوة صحفية عقدها رفض الجامعة العامة التونسية للشغل لعقلية الاستبداد ومفهوم النقابة الواحدة معتبرا أن التعددية النقابية هي جزء من الحريات العامة التي لا يمكن تجزئتها .وأضاف مؤكدا أن أي تشكيك في التعددية والحرية النقابية هو إخلال بالمسار الديمقراطي مشيرا أن تحديات التعددية في ظل التحول الديمقراطي عديدة نظرا لهيمنة عقلية الاستبداد وبقاء رموز الفساد على رأس الحركات النقابية وعلى صعيد آخر بين منسق الجامعة العامة التونسية للشغل ان إقصاء الجامعة بعد ثورة 14 جانفي من المفاوضات الاجتماعية ومن مختلف هياكل الحوار الوطني والجهوي بدعوى تشريك المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية يشكل مفهوما مغلوطا للتمثيلية النقابية التي صرح أنها لا تعتمد على مقاييس واضحة وعادلة باعتبار أنه من المعروف أن أهم مقاييس التمثيلية في النظم الديمقراطية هي التمثيلية النسبية التي يقع فيها تمثيل مختلف المنظمات وهو ما تقر به الهيئة العليا في انتخابات المجلس التأسيسي . وفي نفس السياق أوضح السيد الحبيب قيزة أن موقف الجامعة من الدخول للمجلس التأسيسي ليس مطروحا بالنسبة لها ولم تفكر في تقديم قائمة باسمها وذلك من منطلق إيمانها أن دورها ينحصر في تقديم الإضافة كمكون من مكونات المجتمع المدني ولا يمكن أن تقوم مقام أي حزب سياسي وإنما هي حرة تقوم بواجبها من منطلق اختصاصها النقابي فحسب وتواصلا مع الحركة الاحتجاجية التي نفذتها الجامعة مؤخرا تعبيرا عن استيائها من عدم إصدار الحكومة المؤقتة للمناشير المنظمة للتعددية النقابية ذكر السيد الحبيب قيزة أن الجامعة سائرة قدما في مطالبها بهذه المناشير وفي نضالها وتحركاتها المسؤولة والحضارية من أجل تنظيم التعددية في إطار قانوني واضح وشفاف مشيرا إلى أن الحكومة لا بد لها أن تخطو خطوات هامة في هذا المجال حتى تقطع مع عقلية الفكر الواحد والإسبتدادي في كل المجالات ولا سيما المجال النقابي باعتباره أساس الانتقال الديمقراطي والحر .