في متابعة لخبر حجز المركب المصري بميناء صفاقس وعلى متنه 14 صيادا بتهمة اختراق المياه الإقليمية بطريقة غير شرعية، والصيد فيها دون ترخيص أكدت صحف مصرية أن الصيادين المقبوض عليهم يتم التحقيق معهم من قبل القضاء العسكري بتهمة محاولة إغراق مركب تابعة للأسطول البحرى التونسى خلال مطاردتهم في مياه البحر المتوسط للقبض عليهم وهو اتهام يمكن أن يعرض كل منهم للحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات . وأكدت نفس المصادر أن السلطات التونسية رفضت حتي الآن جميع الجهود الخاصة بإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى مصر خاصة بعد أن تدخلت السفارة المصرية والقنصلية ووزارة الخارجية حيث تم احتجازهم داخل المركب في أول الأمر ونقلهم بعد ذلك إلى احد السجون التونسية ومن ثمة إحالتهم على القضاء العسكري وقد أفاد قائد المركب أن الصيادين المقبوض عليهم حالتهم ساءت للغاية بعد توجيه هذا الاتهام الخطير لهم .