بقرار من وزراء العدل و النقل و المالية مؤرخ في 15 أوت 2011 يتعلق بالنقل المجاني لأعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وهو يتمثل في القرارات التالية : * يتمتع أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل والمنتمين لهيئتي السلك الفرعي للزي المدني والسلك الفرعي للزي النظامي والمباشرين بصفة فعلية لعملهم، بمجانية النقل على الخطوط الداخلية للنقل الجماعي العمومي البري المستغلة من قبل الشركات الوطنية والجهوية طبقا للشروط التي يضبطها هذا القرار. * يتم النقل المجاني لأعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القرار مقابل الاستظهار بالبطاقة المهنية وذلك على : خطوط شركة النقل بتونس. خطوط الأحواز والخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. الخطوط المستغلة من قبل الشركات الجهوية للنقل داخل حدود الولايات وخارجها. خطوط الشركة الوطنية للنقل بين المدن. * يكون أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل مطالبين بالحجز المسبق بالنسبة إلى التنقلات، على وسائل النقل التابعة للشركات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار التي تستوجب ذلك. * تحمل على ميزانية الدولة، وفق أحكام التشريع النافذ، التعويضات بعنوان الخدمات التي تسديها شركات النقل لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي.