سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الداخلية تفتح بحثا اداريا لتحديد المسؤوليات وتعد باتخاذ قرارات تأديبية ضد المخالفين بسبب تأخر التدخل الأمني لمنع متظاهرين من الاعتداء على قاعة «افريكارت»
خطة امنية لحماية المواطنين والمناطق السياحية كشف ناجي الزعيري مسؤول خلية الإعلام بوزارة الداخلية أن الوزارة فتحت بحثا اداريا لمعرفة المتسبب في تأخير تدخل اعوان الأمن لمنع اعتداء متظاهرين على قاعة سينما "افريكارت" بالعاصمة يوم الأحد الماضي. وقال "سيتم استدعاء الأعوان الذين كانوا متواجدين على مقربة من القاعة وسيتم اتخاذ قرارات تأديبية ضدهم". واضاف أن فصولا من القانون الداخلي لقوات الأمن تنص على واجب عون الأمن انجاد الموطنين من كل اعتداء، وهو ما يقتضي محاسبة كل عون ثبت تقاعسه عن حماية المواطنين واحالته على مجلس الشرف واتخاذ القرارات التأديبية ضده. وبين الزعيري أن الوزارة تعاملت مع حدث الاعتداء على قاعة سينما افريكارت وفق ما يقتضيه القانون وتم ايقاف 7 أشخاص اعتدوا بالعنف الشديد على مدير القاعة وحارسها، وتسببوا في تخريب القاعة وتكسير نوافذها.. وقال إن المؤسسة الأمنية غيرت منهج تعاملها بعد 14 جانفي، تعامل يرتكز على تطبيق القانون وليس وفق انتماءات المواطنين الإيديولوجية او السياسية كما كان في الماضي، وفق تعبيره. وذكر أن قوات الأمن تدخلت ايضا أمام المحكمة الابتدائية بتونس بعد أن تعمد بعض المحتجين الاعتداء على محامين واوقفت 16 شخصا بتهمة الاعتداء الشديد على مواطنين، وأفاد أنه تم استدعاء محاميين لمقر الشرطة العدلية للتعرف على المعتدين. منظومة امنية لحماية المناطق السياحية وحول ما قيل على صفحات الموقع الاجتماعي "الفايس بوك" وبعض المواقع الالكترونية من تهديد مواطنين للسياح الأجانب في المواقع السياحية، أكد أنه تم التثبت في هذه الادعاءات وثبت انها اخبار غير صحيحة، واتضح بأنها مجرد تصريحات. وكشف ان وزارة الداخلية اعدت منظومة أمنية متكاملة لحماية المناطق السياحية انطلقت مرحلتها الأولى بداية من يوم أمس الجمعة لتتواصل الى آخر الشهر، لتبدأ خلال شهر أوت المرحلة الثانية، ثم المرحلة الثالثة في شهر سبتمبر. واوضح أن المنظومة الأمنية ستركز على حماية المناطق السياحية من التهديدات سواء بالاعتداء على مواطنين او على سياح او حماية المنشآت السياحية من التهديدات الممكنة، مؤكدا وجود بعض التهديدات الارهابية على مستوى الحدود التونسية الجزائرية بعد ان حاولت بعض العناصر من تنظيم "القاعدة" التسلل إلى التراب التونسي. وحول المفاوضات مع نقابة اعوان الأمن الداخلي، جدد الزعيري موقف الوزارة الرافض لإضراب النقابة الذي تسبب في انفلات أمني في قابس. وقال إنه كان يمكن لأعوان حمل شارات حمراء او تنظيم وقفات احتجاجية وفقا للفصل 11 من القانون الأساسي لوقات الأمن الداخلي. ووصف مسؤول خلية الإعلام بوزارة الداخلية بعض مطالب النقابة الجهوية لأعوان أمن قابس ب"المثيرة للاستغراب" على اعتبار أن من ضمن مطالبهم تشريكهم في تقرير حالة الحرب والسلم وفي قرارات الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي..
الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية
وكشف أنه تمت الاستجابة لأغلب المطالب المهنية لجل النقابات بما فيها نقابة قابس، مشيرا إلى أنه صدر بالرائد الرسمي قرار تمتيعهم بالنقل المجاني على خطوط النقل الداخلية، فضلا عن اتخاذ 19 اجراء آخر مثل محو عقوبات ادارية ضد اعوان، وارجاع اعوان معزولين للعمل، واحداث منح قارة، والترفيع في منحة العمل الليلي من 100 إلى 3 دنانير إلى جانب اجراءات اخرى مثل الترقيات بنسبة 100 بالمائة، مطالب اخرى ذات صبغة اجتماعية مثل التخفيض في معلوم الشقق الموضوعة على ذمة ديوان سكن اعوان الداخلية وتسوية وضعيات سلك الرقباء، واسناد مساعدات مادية. وعن سؤال بخصوص وجود شخص داخل مجموعة المحتجين الذين هاجموا قاعة سينما "افريكارت"، يشتبه في انه كان ينتمي إلى سلك امن الدولة. قال الزعيري :" وصلتنا معلومات أن احدهم كان يعمل في امن الدولة، ان وجده احدكم فلينهل عليه ضربا". وعن طريقة تعامل قوات الأمن مع المظاهرات، أكد على أنه لم يعد مسموحا لأعوان الأمن الداخلي أن تتدخل لمنع تظاهرة سلمية مهما كان منظّموها بل هم مطالبون بحمايتهم، وقال إن التظاهر حق اساسي لكل مواطن، وكل مواطن له الحق في التعبير عن رأيه كيفما يشاء، والأمن لا يتدخل إلا عندما يتم الاخلال بالقانون.. وقال أيضا :" المؤسسة الأمنية قطعت مع العهد البائد، ويجري حاليا تنفيذ برنامج اصلاحي كبير لتغيير عقلية رجل الأمن حتى يكون متعودا على التعامل السلمي الحضاري مع المواطن".
