صدر قرار مشترك بين وزراء العدل والنقل والمالية مؤرخ في 15 أوت 2011 يتعلق بالنقل المجاني لأعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل. ويسمح القرار لأعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل والمنتمين لهيئتي السلك الفرعي للزي المدني والسلك الفرعي للزي النظامي والمباشرين بصفة فعلية لعملهم، التمتع بمجانية النقل على الخطوط الداخلية للنقل الجماعي العمومي البري المستغلة من قبل الشركات الوطنية والجهوية طبقا للشروط التي يضبطها هذا القرار. ويتم النقل المجاني لأعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل مقابل الاستظهار بالبطاقة المهنية وذلك على خطوط شركة النقل بتونس، وخطوط الأحواز والخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الخطوط المستغلة من قبل الشركات الجهوية للنقل داخل حدود الولايات وخارجها، خطوط الشركة الوطنية للنقل بين المدن. ويلزم القرار أعوان الأمن التابعين لوزارة العدل بالحجز المسبق بالنسبة إلى التنقلات، على وسائل النقل التابعة للشركات العمومية.