كان ل"التونسية" لقاء مع السيد محسن مرزوق حول ندائه الاخير لتنظيم استفتاء شعبي يكرس حرية الشعب وسيادته .. كيف تقيمون الوضع العام.في تونس شهران قبل انتخابات المجلس التأسيسي؟ الوضع العام في تونس يتأرجح بين الايجابي والسلبي. تحسن الوضع الأمني بشكل ملموس. رمضان المعظم أعطانا هدنة. ولكن الانتكاسات دائما ممكنة. أما الوضع الاقتصادي فهو ليس جيدا. وفي كل الحالات يمكن القول أن هذه الصعوبات عادية بعد ثورة. ولكن المهم هو كيف نخفف من الصعوبات ونختصر من الثمن الذي ندفعه للانتقال الديمقراطي. وهذا يحيلنا للمسألة السياسية حيث مربط الفرس في هذه المرحلة. فإذا استطعنا أن ننظم المسار السياسي ونرفع الاحتقان عنه نكون قد أثرنا على مجمل الوضعين الاقتصادي والأمني وقمنا بضمان انتقال سياسي هادئ يمككنا من بناء نظام سياسي ديمقراطي جديد في أقرب وقت. سياسيا ونحن على أبواب انتخابات، هناك مؤشرات لا بد من قراءتها بعناية: - بدأت بعض التكتلات التحالفية الحزبية تظهر وهذا جيد لأنه يمكن من تنظيم المشهد الحزبي المكتض بالأحزاب ويسهل المهمة على الناخب ونرجو أن يتواصل هذا التوجه في الأيام المقبلة - بدأ الحوار الوطني بشكل محتشم عن الدستور المقبل والخيارات امام النظام السياسي الجديد المزمع بناؤه وهذا أيضا إيجابي - صار من الصعب جدا تعبئة الناس في الشارع خاصة حول الخطاب المتشنج بحيث صار من الواضح أن الجمهور التونسي مل من استبلاهه - تقدمت الهيئة العليا للانتخابات في عملية التسجيل واعتقد ان عملية التفاف المواطنين حول الانتخابات ستتطور اكثر خاصة إذا أضفنا الاستفتاء حول روزنامة الانتقال الديمقراطي اليها - صارت للحكومة قدرة أكبر نسبيا على التعامل مع الأزمات الصغرى والصمود أمامها وهذا هام لأن الحكومة الانتقالية هي فاعل رئيس في الانتقال الديمقراطي وبشكل عام يمكن القول أن هناك صراعا بين توجهين: التوجه نحو مأسسة المشهد السياسي وتنظيمه للدخول في مسار الانتقال وتوجه الشعبوية والفوضى الذي يريد خلق أجواء انقضاض على السلطة لا تسليمها وتسلمها من خلال الانتخابات وفي آجال معقولة. إذا استطاع التوجه الأول أن يسود، سنستطيع أن نبدد عددا من المخاطر والتهديدات ما الضرورة للدعوة الى استفتاء شعبي يوم انتخاب المجلس التأسيسي الدعوة طبيعية. نريد من الشعب التونسي أن يعبر عن إرادته لأول مرة وهي إرادة صادرها كل من دب وهب. فلأن إرادة الشعب هي المرجع في رسم مستقبل تونس الديمقراطي. ولأن الشعب التونسي لم يعبر بعد من خلال صناديق الاقتراع عن رأيه في الخيارات المستقبلية التي يريد أن تنتهجها ثورته. وتجسيدا لطموح قوى الرأي العام الفاعلة في أن يوضع دستور تونسي جديد في إطار مجلس تأسيسي منتخب. وتأكيدا لضرورة أن يكون تفويض صلاحيات للمجلس التأسيسي معطى من الشعب وحده و لا يقتصر على انتخاب أعضائه فقط. وتجنبا للمخاطر والانفلاتات التي قد تتولد عن إدراك لا مسؤول للوظيفة المصيرية المناطة بعهدة المجلس التأسيسي المنتظر والذي قد يؤدي تفويض كل السلطات له بشكل اعتباطي إمّا إلى الاستبداد أو للتمزق والتناحر بين مكوناته. ومن أجل وضع خارطة طريق شاملة للانتقال الديمقراطي تنقل تونس بعد المجلس التأسيسي من وضع المؤقت والاستثناء الى وضع اختيار المؤسسات الديمقراطية الشرعية الدائمة. دعونا رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقتة إلى العودة لإرادة الشعب بالدعوة لاستفتاء شعبي في نفس يوم انتخاب المجلس التأسيسي، في 23 أكتوبر 2011، وذلك: - لحصر مهام المجلس التأسيسي في وضع دستور تونس الجديد على أن ينهي أعماله في ظرف ستة أشهر مثلا - لتحديد تاريخ انتخاب رئيس جديد للدولة وتنظيم انتخابات تشريعية تنهي الوضع الانتقالي المؤقت في تاريخ لا يتجاوز 6 اشهر بعد وضع الدستور الجديد - تجديد العمل بالتنظيم الوقتي الحالي للسلطات العمومية حتى انتخاب رئيس جديد للدولة وتنظيم انتخابات تشريعية تجنبا لمزيد زعزعة الوضع الاقتصادي والأمني الذي لا يحتمل ترتيبات تجريبية مؤقتة إضافية - تحول المجلس التأسيسي المنتخب بعد وضعه الدستور إلى مجلس رقابي على أداء الحكومة المؤقتة مهمته التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وطبعا يستطيع الناخبون التصويت بلا أو نعم. ولكن المهم أننا سنستطيع بهذا الاستفتاء أن نتحصل لأول مرة على خارطة طريق تشمل كل مراحل نقل السلطة إلى حدود الرجوع للوضع الطبيعي وتكون لأول مرة قرار من الشعب التونسي لا نتيجة تحالفات حزبية أو ابتزاز باسم الوفاق الوطني. يجب أن نتذكر أن الشعب هو صاحب السيادة وهو يفوض جزء منها وقتيا للمجلس التأسيسي ومن حقه أن يفوضها في إطار روزنامة زمنية وطلب استحقاقات نتائج. ان من يرفض الاستفتاء يرفض سلطة الشعب ومبدأ أن السيادة له. هناك اذن جانب مبدئي في مشروع الاستفتاء وهو أن نطلب من الشعب لأول مرة أن يقرر ما يريد. وثانيا عملي وهو أننا سنتحصل على خطة زمنية واضحة للخروج من الوضع السياسي المؤقت الى الوضع العادي الدائم. - يقول معارضو هذا النداء أن الرئيس المؤقت لا يمكن له الدعوة لاستفتاء فما ردكم على ذلك كيف يستطيع أن يدعو للانتخابات وأن يصدر مرسوما لتنظيم السلطات و لايدعو لاستفتاء؟ لنكن جديين. هذه جزئية لا أعتقد أنه يجب التوقف عندها. عموما أعتقد أنه صار واجبا على الرئيس المؤقت الدعوة للاستفتاء لأنه يوجد انقسام في الساحة السياسية حول هذه المسألة ولأنه يوجد انقسام فلا بد له أن يحسمه بالعودة للشعب. - آلا يمكن القول بأن هذا النداء سيدخل بعض الارتباك على موعد 23 أكتوبر 2011 لماذا؟ هي عملية بسيطة. ورقتان واحدة لانتخاب اعضاء المجلس التأسيسي والأخرى للاستفتاء. لا أو نعم. ثم ان الحوار نفسه حول قضايا المجلس التأسيسي لم يبدأ بعد. لذلك من الممكن الآن إعلام التونسيين أنهم سيذهبون لانتخاب مجلسهم وسيقررون مدة انعقاده ومهامه وتاريخ انتخاب عادي لرئيس الجمهورية والبرلمان وانهاء الوضع المؤقت. المهم هو الارادة. التونسيون سيكونون سعداء كونهم سيعطون رأيهم في مسار الانتقال. ولن يكونوا فقط مجرد مفوض لسلطات لا يعرف كيف ستستعمل. - كيف تقيمون المسار الانتقالي في تونس و هل أن النداء الذي أطلقتموه يهدف لتحديد مهام المجلس التأسيسي أم يمثل تخوفا من انحرافه عن دوره الحقيقي الاستفتاء هدفه الأخذ بتفويض من الشعب لوضع رزنامة للانتقال تنهي الوضع الوقتي في ظرف سنة يكون عندنا في ختامها دستور ورئيس وبرلمان منتخبين. وهذا سيساعدنا على تجنب أخطار عديدة قد تطول من مسار الانتقال وتجعله رهين أوضاع حزبية مازالت غير ناضجة وأطماع ومصالح فئوية. فعوض القفز في المجهول سنكون حددنا على الأقل بتفويض صاحب السيادة أي الشعب جدولا زمنيا وميزنا بين الأدوار وعدنا للشعب عندما يحين وقت اختيار السلطات التنفيذية والتشريعية. ويبقى للمجلس التأسيسي دور بارز لوضع الدستور ومراقبة العمل الحكومي والاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية. - يروج البعض عبر صفحات الفايس بوك العديد من الإتهامات ضدكم فما رأيكم ؟ الله يهدي. لا أعير اهتماما ولا بالا لذلك. مجموعة صغيرة من الكذابين . يحترفون مهنة تشويه الخصوم بدوافع سياسوية عوض التحاور مع أفكارهم. يروجون أكاذيب أعتقد أن الفطنين لا يحتاجون وقتا للتثبت في تفاهتها.