علمت "التونسية" أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ستعقد جلستين اولها يوم الأربعاء 24 أوت الجاري سيتم خلالها المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات ومناقشة المقترح الذي تقدمت به الحكومة في هذا المجال . وسيلتقي أعضاء الهيئة إثر ذلك باللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد برئاسة السيد عبد الفتاح عمر الذي سيتولى كشف عديد الحقائق وتقديم توضيحات ضافية حول منظومة الفساد وتفكيكها . اما جلسة بعد غد الخميس 25 أوت للهيئة فإنها ستكون جلسة نقاش وحوار مع اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إ . ويتوقع أن يكون الحوار ساخنا وخاصة حول ملف القناصة الذي لا يزال يكتنفه الغموض ويثير جدلا واسعا في الأوساط الشعبية وعلى مستوى المنظمات الإنسانية والحقوقية.