تنكب اللجنة الجهوية المكلفة بدراسة مطالب المؤسسات الصغرى المتضررة على دراسة ملفات المؤسسات الصغرى المتضررة اثر الأحداث التي شهدتها البلاد خلال ثورة 14 جانفي. وقد تلقت اللجنة 60 ملفا لمؤسسات صغرى تنشط بالأساس في قطاع الخدمات حيث تمت الموافقة وبصفة مبدئية على تعويض 5 مؤسسات صغرى وإحالة عدد من الملفات الأخرى على اللجنة الوطنية المعنية بهذا الملف. وستكون قيمة التعويضات في حدود 10 آلاف دينار كحد أقصى مع اشتراط استمرارية نشاط هذه المؤسسات بعد إسعافها وإلا يتم سحب التعويضات منها وتتعرض للخطايا. وستستند اللجنة في انجاز هذه العملية الى جملة من الوثائق اللازمة التي يتقدم بها المتضررون في اجل لا يتجاوز تاريخ غرة سبتمبر القادم والمتمثلة بالخصوص في محضر بحث او اي وثيقة صادرة عن السلط المختصة وتقرير اختبار الى جانب نسخة من تقرير اخر تصريح سنوي على الدخل والسجل التجاري ونسخة من شهادة في ايداع تصريح بالاستثمار. يذكر انه طبقا لمرسوم 19 ماي 2011 والمتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية خلال الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 فان الانتفاع بالتعويضات على المستوى الجهوي يهم المؤسسات التي لا يقل رقم معاملاتها عن 30 ألف دينار أو التي لا يتجاوز حجم استثماراتها 100 ألف دينار إذا ما دخلت طور الإنتاج خلال شهري جانفي وفيفري 2011 فضلا عن المؤسسات الفلاحية "صنف أ".