جندوبة (وات )- تم بولاية جندوبة تركيز لجنة جهوية مكلفة بدراسة مطالب المؤسسات الصغرى المتضررة في الفترة ما بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 . وستكون قيمة التعويضات في حدود 10 آلاف دينار كحد أقصى مع اشتراط استمرارية نشاط هذه المؤسسات بعد إسعافها وإلا يتم سحب التعويضات منها وتتعرض للخطايا. وستستند اللجنة في انجاز هذه العملية الى جملة من الوثائق اللازمة التي يتقدم بها المتضررون في اجل لا يتجاوز تاريخ غرة سبتمبر القادم والمتمثلة بالخصوص في محضر بحث او اي وثيقة صادرة عن السلط المختصة وتقرير اختبار الى جانب نسخة من تقرير اخر تصريح سنوي على الدخل والسجل التجاري ونسخة من شهادة في ايداع تصريح بالاستثمار.