حددت مصالح الإدارة العامة للشؤون الجهوية تاريخ 5 سبتمبر القادم كأجل أقصى لموافاتها بالمعطيات اللازمة بملفات المؤسسات الصغرى المتضررة في مختلف ولايات الجمهورية التي قامت بتركيز لجان جهوية لدراسة المطالب. وقد وجهت في الغرض مكاتيب إلى الولاة تطالب فيها بضرورة استحثاث نسق أعمال تلك اللجان لدراسة الملفات وتحديد قيمة التعويضات التي ستكون في حدود 10 آلاف دينار كحد أقصى مع اشتراط استمرارية نشاط هذه المؤسسات بعد إسعافها وإلا يتم سحب التعويضات منها وتتعرض للخطايا. وستستند اللجان في انجاز هذه العملية إلى جملة من الوثائق اللازمة التي يتقدم بها المتضررون في اجل لا يتجاوز تاريخ غرة سبتمبر القادم والمتمثلة بالخصوص في محضر بحث أو أي وثيقة صادرة عن السلط المختصة وتقرير اختبار إلى جانب نسخة من تقرير آخر تصريح سنوي على الدخل والسجل التجاري ونسخة من شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار.