تم اليوم إمضاء بيان الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل من طرفالسيد عبد السلام جراد الأمين العام للمنظمة وقد إعتبر عدد هام من الملاحظين أن الهيئة الإدارية الأخيرة أعتبرت من أحسن وأكثر الهيئات الإدارية عملية ووضوحا على مستوى إتخاذ القرارات وتضمن الهيئة الإدارية العناصر والقرارات التالية: "إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين يومي 18 و19 جويلية 2011 بإحدى ضواحي العاصمة برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام، على إثر تدارسهم للأوضاع الاستثنائية والخطيرة التي تمرّ بها البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا وفي ضوء تقييمهم لمسار المفاوضات المتعلقة بالمناولة وبالعلاقات الشغليّة وبمراجعة الأجور في ظل الارتفاع الواضح للأسعار وبعد البحث في حيثيات علاقة المنظمة بالمحطات السياسية القادمة وتحديدا المجلس التأسيسي من أجل ضبط آليات تفعيل دورها في ظل الوضع الجديد وفي ظل ما تشهده الساحة من تطورات في شتى المجالات: 1) يتمسكون برفض سياسة القمع واعتماد الحلول الأمنية في معالجة الاحتجاجات السلمية المشروعة بينما يؤكدون على ضرورة تطويق مظاهر الانفلات والإرهاب المنظم الذي يستهدف الأفراد والممتلكات ويهدّد حياة المواطنين. 2) يدينون بشدة اعتماد العنف المنظّم أسلوبا في التعبير عن الرأي المخالف وفي حسم النزاعات مهما تعقدت وهم إذ يتمسكون بالحق في التظاهر السلمي وفي التحركات المؤطرة احتجاجا على سياسة الحكومة المؤقتة ورفضا لبعض القرارات التي لا تستجيب لطموحات عموم الشعب، فإنهم يحذرون من الانسياق وراء مجموعات تسعى إلى تعطيل مسار ثورتنا وإلى التشكيك في أهمية الانتخابات التي نريدها واضحة شفافة ونزيهة في ظروف آمنة تؤسس لثقة المواطن في صندوق الاقتراع وفي نتائجه من أجل ضمان انتقال ديمقراطي فعلي مستغلين حالة الاحتقان والغضب التي عليها بعض فئات جماهير شعبنا سواء المعطلين أو متساكني المناطق الداخلية أو المطرودين لأسباب مختلفة، ويدعون إلى رفض العنف وتجنّب الممارسات الفوضوية التي تعطل حركة الاقتصاد وإلى مواجهة بعض حملات قطع الطرقات في محاولة لتعطيل مصالح المواطنين وإلى الوقوف ضد كل مظاهر الاعتداء على الأفراد والممتلكات الخاصة منها والعمومية، باعتبارها ممارسات تتناقض وما تميّز به شعبنا من تآلف وتضامن ومن قدرة على المواجهات المنظمة والمؤطرة لسياسة التسلّط والهيمنة مع النظام المخلوع. 3) يدعون الحكومة المؤقتة إلى الكف عن اتخاذ قرارات معزولة لا تستند إلى التشاور مع مكونات المجتمع السياسي والمدني ومع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والتوقف عن سياسة التداين التي لن تساهم إلا في ارتهان البلاد اقتصاديا وسياسيا وإلى العمل على إلغاء المديونية وإلى إقالة المسؤولين الذين ثبت تورّطهم في التطبيع مع الكيان الصهيوني أو في الفساد وخاصة كاتب الدولة للخارجية فضلا عن ضرورة الإسراع بمحاكمة من أجرموا في حق شعبنا وأبنائه وفي تقديم عرض واضح لمصير أموال الشعب المهرّبة والمختلسة وفيما آلت إليه المؤسسات التي استولت عليها عائلة الرئيس المخلوع وأصهاره باعتبارها إجراءات مُحدّدة في طمأنة شعبنا وفي سدّ الطريق أمام دعاة العنف وجيوب الردة رموز السلفية والتطرف وبقايا النظام المخلوع. 4) يعبّرون عن عزمهم وعزم الشغالين على حماية ثورة شعبنا، ثورة الحرية والكرامة، من أجل أن تكون الانتخابات في موعدها المحدد (23 أكتوبر 2011) وسيعملون على فضح كل الممارسات الرامية إلى الالتفاف على مسار ثورتنا وإلى خلق مناخ من التوتّر يشرّع التعامل الأمني ويبرّره. 5) يؤكدون أهمية الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي ويذكرون بأن المرحلة وما تقتضيه من توافق قوامه الوفاق بين المكونات المدنية والسياسية يقتضي وعي أعضائها بأنهم، من داخل هذا الهيكل، لا يمثلون أحزابهم بل يجب أن يعكسوا رغبة هذا الشعب في اعتماد الحوار الدائم الهادف إلى صياغة مواقف وقرارات تُلزم الجميع على قاعدة الاحتكام للأغلبية باعتبار ذلك من ركائز الديمقراطية بعيدا عن منطق المقاطعة الذي لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وإلى الفشل في أول تجربة ديمقراطية نخوضها. 6) يدعون إلى العمل الجماعي على مؤازرة الهيئة العليا المستقلة للإشراف على الانتخابات باعتبارها تكرّس خيارا طالما دعت إليه الأحزاب السياسية والمنظمات فضلا عن أنها هيكلا منتخبا من الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي ويؤكدون أهمية مشاركة النقابيين في فروعها الجهوية. 7) يحذّرون من محاولات إقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل من المشهد الإعلامي، باعتباره منظمة وطنية ظلت متمسكة باستقلالية قرارها، تدافع عن إعلام حرّ نزيه وهادف، ويذكرون بأن المنظمة بما راكمته من دراسات وبرامج ولوائح، معنية بالشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية لبلادنا، وإذ يندد أعضاء الهيئة الإدارية بمحاولة تقزيم الإعلاميين وإهانتهم، فإنهم يؤكدون على أن دور الإعلام ليس تضخيم بعض مظاهر الفوضى وإبرازها بل بات من الضروري أن يلعب الإعلام دوره في التوعية والتحسيس والتأطير في إطار تصوّر نقدي هدفه التأسيس لمجتمع ديمقراطي، حرّ وعادل. 8) يتمسّكون بضرورة الإسراع بالزيادة في أجور كافة الشغالين وإلى التطبيق الفوري للاتفاقيات الممضاة في عدد من القطاعات وإلى تفعيل مراقبة الأسواق، إجراء بات حتميا لمواجهة المضاربة والاحتكار والارتفاع الجنوني للأسعار، ارتفاعا شمل كافة المواد والمنتوجات. 9) يسجّلون بارتياح الإقبال المكثّف للعمال وخاصة منهم عمال القطاع الخاص، على الانخراط بالاتحاد العام التونسي للشغل إثر ثورة الحرية والكرامة تأكيدا للدور الريادي الذي لعبته المنظمة في الدفاع عن مصالح شعبنا وفي تأطير المتظاهرين من أجل تنمية عادلة ومتوازنة ويؤكدون، رغم ما تضمنته المواثيق والاتفاقيات الدولية من إقرار بحق التنظم النقابي التعدّدي، على أن التعددية تظل من المداخل التي قد تؤثر سلبا على وحدة الحركة العمالية ودورها الفعال في الدفاع عن مصالح الشغالين، وعلى تأثيرها في مسار التنمية ويدعون كافة الشغالين إلى ملازمة اليقظة لمحاولات البعض ممن خبرهم العمال تحويل الشعب المهنية المنحلة إلى هياكل نقابية مزعومة، وإلى دعم اتحادهم الذي أضحى على نقائصه التي نحن عازمون على تجاوزها، جزءا من هواجس شعبنا وركنا قارا من مكونات حضارته. 10) يدعون إلى وضع مرسوم العفو التشريعي العام حيّز التنفيذ وإلى تمتيع المعنيين به بكافة حقوقهم. 11) يقرّرون، تفاعلا مع المتغيرات التي تشهدها البلاد والتي أصبحت تميّز المشهدين السياسي والاجتماعي، الشروع في إطار الإعداد للمؤتمر العام، في بلورة ملامح تصور تنظيمي يقوم على مراجعة جذرية لهيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل بما يضمن التأقلم مع المتحوّل في ظل الحفاظ على الثوابت من أجل مزيد من الفاعلية والنجاعة لمنظمة صمد مناضلوها خلال مختلف الأزمات والعواصف التي هزت البلاد. 12) يذكرون بأن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة نشأت ونمت في خضم حركات مواجهة الاستعمار الفرنسي الأمر الذي جعلها قوة نضال متلازم بين البعدين الوطني والاجتماعي حيث آمن روادها بأن الطريق إلى النماء الاجتماعي يمرّ حتما عبر التحرر الوطني، ذاك المسار الذي تأكد من خلال مساهمة الاتحاد في بناء الدولة الحديثة باعتماد ما راكمه من دراسات ومراجع ومن خلال تأثير مناضليه على مسار المجلس التأسيسي، وخاصة في التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية مكنت الاتحاد من فرض استقلاليته أمام محاولات التدجين التي اعتمدتها الحكومة في التعامل مع مسار تأكد لاحقا عبر معركة الديمقراطية بقيادة أحمد التليلي ومعركة الاستقلالية في السبعينات بقيادة الحبيب عاشور ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في مجلس المستشارين لما في ذلك من مسّ لحرية نشاطه ولحجمه ولتمثيليته في علاقة ببقية ممثلي أطراف الإنتاج فالاتحاد العام التونسي للشغل ليس منظمة حرفية مهنية ضيقة الاهتمامات والآفاق بل تظل منظمة معنية بالشؤون المادية للأجراء في إطار الترابط الجدلي بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية: منوال التنمية بمكوناته في دولة لغتها العربية ودينها الإسلام، المسألة الديمقراطية، الحريات العامة والفردية، العلاقة بين السلطات، استقلالية القضاء، السياسة التربوية، التشغيل، السياسة الفلاحية، السياسة الجبائية، المشهد الإعلامي، المسألة القومية ومخاطر التطبيع مع الكيان الصهيوني ... تصورات ومواقف تضمنتها لوائح سلطات القرار والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي راكمها النقابيون وهو ما يجعل المنظمة اليوم معنية مباشرة بانتخابات المجلس التأسيسي باعتباره محطة محددة في رسم مستقبل تونس الغد من خلال إعداد دستور جديد يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ بلادنا، من أهدافه الإقرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية للشغالين وعموم الشعب، على أن تحدّد طريقة مشاركة الاتحاد والآليات الكفيلة بذلك خلال هيئة إدارية استثنائية تلتئم للغرض. 13) يجددون تأكيد وقوفهم المبدئي مع نضالات شعبنا في فلسطين في الدفاع عن أراضيه وينددون بما تعرضت له قافلة الحرية الرامية إلى رفع الحصار عن غزة، ويعبرون عن وتضامنهم مع شعبنا العربي في سوريا واليمن والبحرين وليبيا، في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة وبقدر ما يدينون سياسة الإبادة التي ينتهجها الساسة في مواجهة النضالات الجماهيرية فإنهم يؤكدون رفضهم لكل تدخل أجنبي في كل قطر من الأقطار العربية."
