انعقدت يوم امس جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس ضمت والي الجهة باطراف النزاع القائم بين البلدية وعائلة العامري حول ملكية المصب المراقب بطينة والذي انجر عن اغلاقه تدهور الاوضاع البيئية بالجهة ونجت في الوصول الى تسوية تضع حدا لهذه الازمة اذ تم الاتفاق على اعادة فتح المصب واستعماله بعد ان تم غلقه في انتظار صدور حكم قضائي بخصوص القضايا المنشورة لدى المحكمة العقارية بصفاقس في خصوص اثبات الملكية وقد تعهد محمد علي الجندوبي والي صفاقس ونجيب عبد المولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس بمقتضى هذا الاتفاق الذي تم امضاؤه من قبل رئيس البلدية وممثل عن عائلة آل العامري بالتدخل لدى ادارة املاك الدولة والشؤون العقارية لمراجعة تقييم ثمن الشراء للمقسم عدد 1 موضوع الاشكال القائم بين الطرفين كما تعهدت البلدية في صورة صدور حكم قضائي ضد تسجيل المقسم المذكور لفائدتها بالشراء وفي صورة الاختلاف في تقييم الثمن يتم اللجوء الى المحاكم المختصة ومن ناحية اخرى تم تعليق اضراب سائقي شاحنات رفع الفمامة بما ينبئ بامكانية عودة حركة عمال النظافة لتخليص صفاقس من اطنان القمامة واكوام الزبالة التي غزت الاخضر واليابس واثارت غضب الاهالي وهناك تدعيم لاسطول البلدية من شاحنات النظافة بسيارات وشاحنات خاصة لرفع الفضلات