صفاقس (وات) - انتقد عدد كبير من اطارات جهة صفاقس ومثقفيها ونخبها السياسية والفكرية والاعلامية خلال ملتقى حواري نظمته مساء الاثنين بلدية صفاقس تحت عنوان "صفاقس امانة بين ايدينا" صمت السلط الجهوية والمركزية ازاء تراكم الاوساخ والفضلات المنزلية نتيجة غلق مجمعي تحويل الفضلات بكل من طينة وسيدي منصور من قبل بعض المواطنين منذ ما يزيد عن الشهرين. وكان مجمع طينة الذي يستوعب أكثر من 50 بالمائة من فضلات مدينة صفاقس قد تم غلقه واحتجاز اليات التصرف في النفايات التابعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من قبل عائلات مجاورة للمصب تقول ان هذا المصب هو على ملكها الخاص فضلا عن غلق مجمع التحويل بسيدي منصور من قبل مجموعة من المواطنين على خلفية المطالبة بتحسين الوضع البيئي فى منطقتهم. وقد نتج عن هذه الوضعية تراكم الفضلات فى الشوارع والانهج وتراجع قدرة البلدية على رفعها من 250 طنا في اليوم الى 180 طنا فقط، ذلك ان شاحنات البلدية تضطر إلى التحول مباشرة إلى المصب النهائي بطريق المطار على بعد 25 كلم من مدينة صفاقس والى اعتماد الطرق التقليدية في رفع هذه الفضلات بعد احتجاز اليات الجمع والمقدرة قيمتها بحوالي مليون دينار. وقد اطلقت بلدية صفاقس ومكونات المجتمع المدني بالجهة صيحة فزع بسبب تدهور الوضع البيئي في هذه المدينة الذي اصبح ينبئ بكارثة صحية. وقال رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس محمد نجيب عبد المولى خلال هذا الملتقى، ان البلدية قامت بمساع لدى السلط الجهوية والمركزية ممثلة في والي الجهة ووزير الداخلية ووزير البيئة ووزارة الفلاحة للتدخل وفض الاشكال. وذكر ان البلدية استنفذت كل الحلول الوفاقية والرضائية الممكنة مع المحتجين الذين "بالغوا في التعنت واستغلوا ضعف الادارة ومؤسسات الدولة في الوقت الحالي"على حد تعبيره. وطالب احد المتدخلين باسم "اهالي العامري" والذين يقولون ان الارض التى يوجد عليها مصب طينة هي على ملكهم، بتعويض مالي عما اسماه"اغتصاب اراضيهم وتحويلها الى مصب للفضلات دون وجه حق". ورد عليه عدد من الحاضرين "ان القانون يجب ان يكون الفيصل سيما وانه تم نشر قضية فى الغرض امام محاكم الجهة". كما رفضوا بشدة ان يتم رهن مرفق عام وحيوي تتوقف عليه صحة ما يقارب 500 الف ساكن يقطنون صفاقس الكبرى بسبب مصالح خاصة لافراد يدعون ملكية الارض التى احدث عليها هذا المرفق دون ان يقدموا أي سند قانوني. ودعا السيد رؤوف اللوز وهو ناشط مدني مكونات المجتمع المدني بالجهة الى التوجه الى السلطة المعنية بولاية صفاقس وعلى راسها الوالي لايجاد حلول عاجلة لاشكاليتي النظافة والاختناق المروري فضلا عن معرفة مصير اعتمادات فى حدود 146 مليون دينار كانت قد خصصت لتنفيذ مشاريع في مجال البنية الاساسية في المدينة ولم تنجز بعد. كما استفسر السيد المكي الجزيري وهو محامي عن استثمارات كبرى تحدث عنها المجلس البلدي المنحل في الاشهر القليلة الماضية تمت تعبئتها فى اطار ميزانية بلدية صفاقس وكانت ستخصص لتمويل سلسلة من المشاريع التنموية الهامة بالجهة.