أفاد مصدر بوزارة العدل أن ما نسبته الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ في وسائل الاعلام من تباطئ وزارة العدل في النظر في مشروع القانون المنظم لمهنة عدول التنفيذ مع التهديد بوقفة احتجاجية و الدخول في اضراب عن العمل خلال شهر سبتمبر فيه انكار لجهود الحوار القائمة بين الطرفين منذ مدة و أيضا مع ما تبديه الوزارة من استعداد كامل لمواصلة هذا الحوار الذي تم قطعه بإرادة أحادية من طرف الهيئة ، مما دفع بالوزارة الى توجيه مراسلة الى عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ بتاريخ 6 جوان 2011 للاستفسار عن الانقطاع غير المبرر عن أعمال اللجنة. و تجدر الاشارة الى أن وزارة العدل قد أعدت مشروع قانون مهنة عدول التنفيذ و قد كاتبت في هذا الشأن الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ بتاريخ 3 سبتمبر 2011 طالبة منها تعيين من يتولى تمثيلها في اللجنة المشتركة التي ستتولى اعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي لهذه المهنة و هي تنتظر ردّ الهيئة على ذلك .