عقد اليوم حزب العمّال الشيوعي بإشراف السيّد حمّة الهمّامي ندوة صحفيّة بمقر الحزب للإعلان عن قائمات الحزب المرشّحة لانتخابات المجلس التأسيسي و لإبداء موقف من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السيّد الوزير الأوّل. وأفاد الهمامي انّ حزب العمّال سيشارك بكلّ الدوائر الانتخابيّة في الداخل أي بمجموع 27 دائرة و ب 5 دوائر في الخارج فرنسا 1 و فرنسا 2 و ألمانيا و ايطاليا و أمريكيا و باقي اروبا ليكون المجموع 32 من مجموع 33 دائرة تحت شعار "أعطي صوتك للثورة". كما أضاف أن مشاركة الحزب مدعومة بمناضلين و مناضلات مستقلّين و أن الرغبة في تكوين جبهة يساريّة قومية آلت الى عدم التحقيق نظرا لعديد الصعوبات و العوائق عدا قائمة قفصه التي يرأسها عمّار عمروسية و تضمّ أشخاص ينتمون الى الحزب و مستقلّين والتي تعد الوحيدة ذات طابع حبهوي. بالنسبة للقائمات أفاد أن 4 نساء يترأسن القائمات و هنّ راضية النصراوي في دائرة تونس 2 و رفيقة الرقيق في دائرة بن عروس و سنده مسعود الدر بالي في دائرة نابل 2 و حنان الفر جاني بتطاوين و قد علّل رئيس الحزب المشاركة الضعيفة للمرأة ( 15 بالمائة ) بوجود عراقيل خارجية و التخوّف من الوسط الاجتماعي أما بخصوص أعضاء القوائم فسجّل الحزب مشاركة كلّ الفئات المرأة بنسبة 48.7 بالمائة و الشباب بنسبة 20.6 و العاطلين عن العمل بنسبة 08.04 بالمائة و محامون و نقابيون. و بخصوص موقف الحزب من خطاب رئيس الحكومة مؤخّرا فقد رأى السيّد حمّة الهمامي أنّ ما صدر من تصريحات بخصوص تدهور الأوضاع الأمنية و الاستفتاء حول مدّة عمل المجلس التأسيسي و صلاحياته و تفعيل قانون الطوارئ و منع العمل النقابي ساهم و بشكل كبير في تأزم الأوضاع الأمنية في تونس ليحمّل الحكومة المؤقّتة المسؤولية دون غيرها من الانفلاتات معللا ذلك برفضها تطهير الاجهزة الامنية من رموز الفساد. أما بخصوص الاستفتاء فقد أكد انّه يعدّ فتح لباب الالتفاف على المجلس و أن الحزب ضد هذا الاستفتاء و أنهم مع مجلسا وطنيا تأسيسيا يكون صاحب السّيادة مدّته معقولة لا تتجاوز السّنة والنّصف قصد صياغة دستور جديد. وفي ردّ على مداخلات الصحافيين أكد السيّد حمّة الهمّامي أن عدم ترشّحه على راس إحدى القائمات هو رغبة الجميع ليكون مشرفا على كلّ القائمات وفي ردّ على سؤال "التونسيّة" المتعلّق بكيفيّة مباشرة تطهير الجهاز الأمني في الوقت الراهن و لاتفصلنا عن الانتخابات سوى فترة وجيزة أكد أن الأمر ممكن و يتمّ عبر خطوات عاجلة إذا ما عملت الأطراف المختصّة على إقالة الأشخاص غير المرغوب فيهم لضمان ثقة المواطن في الجهاز و لعدم تعكّر الأوضاع و لا بدّ من الاستماع الى مقترحات البعض منهم و الوصول الى آليات الحماية بمساعدة مجالس حماية الثورة و القوى و الإعلام الذي و على حدّ قوله شهد انفلاتا هو الأخر.
