اخيرا قررت الجامعة التونسية لكرة القدم عقد جلسة عامة انتخابية تقرر ان تكون في التاسع والعشرين من شهر اكتوبر القادم وجاء ذلك من خلال بلاغ اصدرته اليوم غير ان البلاغ نص على امر خطير وهو ان هذا القرار جاء استجابة للمنشور الوزراي الذي تلقته جامعة الكرة من سلطة الاشراف الذي جاء يشكل ارادة شعبية على حدّ تعبيره السيد الوزير والذي يتعارض جوهره مع مبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم مما قد يجعلنا نترقب تدخلا وشيكا من الفيفا لتبين الامر... الجامعة اكدت من خلال بلاغها الصادر اليوم انه تبعا للمرسوم عدد 66 المؤرخ في 14 جويلية 2011 والمذكرة الوزارية عدد 11- 01 - 70851 الواردة عليها بتاريخ 8 سبتمبر 2011 والداعي لعقد جلسة عامة انتخابية تمت الاستجابة لهذين المرجعين وتبعا لذلك تم تثبيت الجلسة الانتخابية في التاريخ المذكور اعلاه... استجابة من شانها ان تخلف وراءها تطورات عديدة خصوصا وان الفيفا ستتحرك حتما لتقصي الامر خصوصا وانها ستتساءل عن سر عقد هذه الجلسة الانتخابية بما ان المكتب الجامعي لم يمض على تسلمه مقاليد التسيير الرياضي في تونس سوى عام ونصف والحال ان مدته النيابية تمتد لاربع سنوات والاكيد انه من خلال بحث الفيفا وخاصة من خلال البلاغ الصادر عن الجامعة ستكتشف ان هذه جامعة الكرة استجابت لضغط الوزراة وهو ما يتنافى مع مبادئ واساسيات الفيفا التي تمنع التدخل الحكومي في هياكلها الرياضية وبالتالي فان تجميد نشاط كرة القدم التونسية يبدو نظريا من تحصيل الحاصل غير ان هذا الامر لن يحدث الا قبل ان تبدأ تحقيقات الفيفا التي ستنطلق على الارجح في القريب العاجل... الخطر لا يتهدد المنتخب التونسي فحسب وانما يشمل كذلك النادي الافريقي والترجي التونسي ممثلينا في المسابقات الافريقية والذين قد يجدان نفسيهما خارج المنافسة في صورة اقرار تجميد النشاط الكروي في تونس... السوال المطروح هنا هو هل ان المكتب الجامعي سعى من خلال بلاغه اليوم الى كشف الامر الى كل الاطراف المتداخلة في اللعبة والتاكيد على ان الامر ليس اعلان استسلام ام انها رد فعل طبيعي من المكتب الجامعي على تدخل الوزراة في مهامه وبالتالي بعث رسالة مضمونة الوصول الى الفيفا تأتي على التجاوزات التي تحدث في الكرة التونسية..؟ وبين هذا وذاك يبقى الشيء الوحيد الثابت والاكيد الى حد الآن هو ان الفيفا ستتحرك حتما وقد تنهي الخلاف بين الوزارة والجامعة على طريقتها الخاصة...
