تنفس صباح اليوم الوزير الأول الفرنسي السابق "دومينيك دي فيلبان" الصعداء بعد الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه في قضية "كليستريم". ومثل صباح الإربعاء "دي فيلبان" أمام محكمة الاستئناف التي قررت إخلاء سبيله بعدما كان متهما بالمشاركة في عملية ثلب . وأثناء المحاكمة الإبتدائية طالب ممثل الحق العام حكما في شهر ماي الماضي بسجن "فيلبان" خمسة عشر مع إيقاف التنفيذ . وأصدرت المحكمة اليوم حكما بثلاث سنوات منها سنة ونصف نافذة بالسجن على شريكه في القضية عماد لحود في حين سيقضي "جان لوي حرغوران" ستة أشهر وراء القضبان . وخرج دي فيلبان من المحكمة متفائلا بمستقبله السياسي إذ أنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية ويعتقد أن أي حكم بالسجن كان سيقضي على أحلامه السياسية . ويذكر أن "فيليبان" يواجه منذ يوم الأحد الماضي تهمة جديدة وجهها له المستشار السابق في الرئاسة الفرنسية المحامي "روبار بورجي" الذي قال إنه تلقى أموالا من رؤساء دول أفارقة بمعية "جاك شيراك" تقدر بعشرين مليون دولار لتمويل الحملات الانتخابية وذلك في الفترة ما بين سنتي 1997و 2005 .