كان اهتمام الشارع الفرنسي صباح امس بالخلاف القضائي بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ومنافسه السابق على كرسي الاليزيه رئيس الوزراء في أواخر ولاية جاك شيراك واضحا حيث كان الأغلبية في القطارات والمترو والمقاهي يتابع باهتمام التطورات في هذه القضية وخاصة الاحكام الصادرة ضد دوفيلبان و"شركاء" له فيما عرف بقضية"كليرستريم". وكان المدعي العام الفرنسي أصدر أول امس حكما بالسجن لمدة 18 شهرا مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية مقدارها 45 الف يورو على رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان في القضية المعروفة باسم "قضية كليرستريم" التي اتهم فيها دوفيلبان بالتشهير بالرئيس نيكولا ساركوزي. وصدرت اغلب الصحف الفرنسية على غرار "ليبيراسيون" و"لوفيغارو" و"لاتروبين"... أمس بعناوين بالبنط العريض وصور لدوفيلبان مشيرة الى الحكم بالسجن الصادر ضده.وصدر الحكم ضد دوفيلبان بعد اتهامه من قبل خصمه السياسي والقضائي بالاشتراك سنة 2004 في عملية تلاعب واتهام بالفساد الغرض منها تشويه سمعة نيكولا ساركوزي منافسه اليميني الرئيسي آنذاك في الانتخابات الرئاسية لعام 2007 في اطار حملة انتخابية تحولت من اروقة المنابر والمعلقات الى القضاء. واعتبر المدعي العام الفرنسي جان لوي ماران ان دومينيك دوفيلبان كان على علم بالمؤامرة التي استهدفت خصمه ولكنه فضل الصمت وهو ما حوله الى شريك فيها. والى جانب الحكم الصادر أول امس يواجه دوفيلبان عقوبة السجن لمدة قد تصل الى خمس سنوات والحرمان من الاهلية السياسية لمدة عشر سنوات بتهمة "التواطؤ في وشاية كاذبة". وكانت اسماء شخصيات من بينها ساركوزي أضيفت الى قوائم مصرفية لمؤسسة "كليرستريم" المالية في لوكسمبورغ قدمت على الفور الى القضاء وكان الهدف من ذلك تشوية سمعة هذه الشخصيات من خلال الايحاء بانها تملك حسابات سرية وبانها تلقت رشاوى في صفقة بيع اسلحة.وهذه الاتهامات الخطيرة جعلت ساركوزي يلجأ الى القضاء كمدعي في هذه القضية.والى جانب دوفيلبان صدرت أحكام بالسجن النافذ والغرامات ضد بعض المتهمين الاخرين في هذه القضية على غرارفلوريان بورج ورئيس شركة "إيه. إي. دي. أس" السابق، جان لوي جيرغوران، والأخصائي في الرياضيات والمعلوماتية عماد لحود والصحفي دوني روبير.
