عبرت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عن انشغالها لبروز مجموعة من الظواهر والتجاوزات التي تمثل خطرا حقيقيا ضد استكمال المسار الديمقراطي . كما نددت الهيئة بالحملات التي شنها بعض مديري المؤسسات الإعلامية عبر البرامج الحوارية حول مشروع المرسوم المتعلق بحرية الإتصال السمعي والبصري الذي صادقت عليه الهيئة وتستنكر الهيئة بشدة العبارات المنافية لأخلاقيات المهنة الصحفية الصادرة عن بعض المنشطين والمتداخلين وتنبه إلى خطورة تنظيم برامج تفتقر إلى أبسط قواعد الحياد والموضوعية . كما استنكرت الهيئة تجاوزات بعض الأطراف السياسية والإعلامية والمتمثلة في عدم احترامها لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بمنع الإشهار السياسي وتعتبره تمردا على قرار الهيئة . ووفقا لهذه المعطيات تدعو الهيئة الحكومة المؤقتة إلى تحمل مسؤوليتها لوضع حد لهذه الممارسات بالإسراع في إخراج القطاع الإعلامي من حالة اللاقانون وذلك بالمصادقة على مشاريع المراسيم المنظمة للقطاع ووضع حد لتجاوزات المؤسسات الإعلامية وحملها على احترام أخلاقيات وضوابط المهنة والقرارات الصادرة عن السلط والهيئات العمومية وبالخصوص في مجال الإشهار السياسي . كما تدعو الحكومة إلى فرض إحترام حياد المؤسسة التربوية وحمايتها من التجاوزات والتجاذبات السياسية والإسراع بإيجاد حلول عاجلة للوضعيات الاجتماعية الصعبة لتجنب استغلالها سياسيا من قبل بعض الأطراف .