أصدرت هيئة تحقيق أهداف الثورة أمس بيانا موجها للحكومة في ما يلي نصّه: إن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، متابعة منها لمستجدات الوضع العام بالبلاد، تعبّر عن عميق انشغالها لبروز مجموعة من الظواهر والتجاوزات التي تمثل خطرا حقيقيا على استكمال المسار الانتخابي، وبعد وقوفها على الحملة التي يشنها بعض مديري المؤسسات الاعلامية الخاصة عبر البرامج «الحوارية» التي خصصتها لملف الاعلام وبصورة خاصة لمشروع المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي صادقت عليه الهيئة في الأسبوع الماضي وهي برامج تميّزت بتجاوزات وصلت الى حدّ التهجّم والاعتداء اللفظي على كل من ساهم في إعداد هذا المشروع فإن الهيئة إذ تستنكر بشدة العبارات المنافية لأخلاقيات المهنة الصحفية والصادرة عن بعض المنشطين والمتدخلين فإنها تنبّه الى خطورة تنظيم برامج تفتقر الى أبسط قواعد الحياد والموضوعية التنوع في تشريك الضيوف. كما أن الهيئة تنفي بشدة الاتهامات حول اعداد النص بشكل متسرّع ودون القيام بمشاورات مع مختلف الأطراف، وتؤكد أن الاتهامات المتعلقة بالصبغة الزجرية للمشروع خالية من الصحة حيث أن مشروع المرسوم، خلافا لعديد التشريعات المقارنة في البلدان الديمقراطية، يخلو من أي عقوبة سالبة للحرية. وتستنكر الهيئة التجاوزات الخطيرة من قبل بعض الأطراف السياسية والاعلامية والمتمثلة في عدم احترامها لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بمنع الاشهار السياسي بداية من يوم 12 سبتمبر 2011 وتعتبر الهيئة أن هذه الممارسات تمرّدا على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتشكّل إخلالا بقواعد الشرعية والمساواة والتكافؤ بين كل المتنافسين السياسيين في هذه المرحلة الدقيقة. كما أن الهيئة تشدد على خطورة بعض الممارسات السياسية الحزبية في القطاعات التربوية والاجتماعية لما تمثله من خطر على المؤسسة التربوية على وجه الخصوص ومن انحراف عن حيادها السياسي، في نفس الوقت الذي تسعى فيه بعض الأطراف الى استغلال الوضع الهشّ لبعض الفئات الاجتماعية كالمعطّلين عن العمل. وبناء على هذه المعطيات، فإن الهيئة تدعو الحكومة الى تحمل مسؤولياتها لوضع حدّ لهذه الممارسات بالاسراع في إخراج القطاع الاعلامي من حالة اللاقانون وذلك بالمصادقة على مشاريع المراسيم المنظمة للقطاع ووضع حد لتجاوزات المؤسسات الاعلامية وحملها على احترام أخلاقيات وضوابط المهنة والقرارات الصادرة عن السلط والهيئات العمومية وبالخصوص في مجال الاشهار السياسي. كما تدعو الحكومة الى فرض احترام حياد المؤسسة التربوية وحمايتها من التجاوزات والتجاذبات السياسية والاسراع بإيجاد حلول عاجلة للوضعيات الاجتماعية الصعبة لتجنّب استغلالها سياسيا من قبل بعض الأطراف.