تبعا للاعلان عن الحكم الصادر ضدي والقاضي بسجني شهرين مع تأجيل التنفيذ على اثر ادعاء أحد المحامين أنني اعتديت عليه بواسطة علبة غاز يقول تارة إنها مشلة للحركة وتارة أخرى مسيلة للدموع (والمنشور بصحيفتكم بتاريخ 27 سبتمبر الماضي ص3)، أتقدم للرأي العام بهذه التوضيحات عن مظروفات هذا الملف مؤكدة ان هذه القضية هي قضية سياسية بامتياز والغاية الوحيدة منها هي التشفي والانتقام مني نظرا لممارستي حق الدفاع عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ويتدعم ذلك من خلال تضمن الشكاية لترسانة من التناقضات الصارخة التي تثبت النية الكيدية للشاكي وعدم صدق مزاعمه فضلا عن خلو الملف من شهادة طبية تفيد الاضرار المدعى حصولها ومن علبة الغاز المدعى مسكي لها هذا كما أن الملف يحتوي على شهادة وحيدة تقدم بها أحد المحامين لمساندة الشاكي وهي شهادة مقدوح فيها قانونا لعدة أسباب موضوعية أهمها صدورها عن خصم سياسي يكن عداوة واضحة لي ولكل من تقلد مسؤولية سياسية في العهد السابق خاصة صلب التجمع وما تصريحاته في وسائل الاعلام وفي مختلف التظاهرات التي شارك فيها الا دليل صارخ على ذلك، اضافة الى أنه أحد المحامين المساهمين في الفوضى التي حصلت داخل قاعة الجلسة بعد انتهاء المرافعات وأحد المستبشرين بما لحقني من اعتداء جسدي ولفظي وقتها وقد سبق ان اتهمني اتهامات مغلوطة ولا تمت للحقيقة بصلة صلب شريط الفيديو الذي تم الاسراع بتصويره صحبة الشاكي يوم 2 مارس 2011 أمام مكتب السيد عميد المحامين ونشره على الفايس بوك لتشويه صورتي لدى الرأي العام هذا كما تجدر الاشارة الى أن عون الأمن الذي أركبني الحافلة الأمنية وقادها بناء على تعليمات السيد رئيس مركز المحكمة ليبتعد بي عن ساحة الاعتداء والملاحقة التي تعرضت لها في الشارع قد قدم شهادته في الملف وأكد براءتي مما نسب الي، وأخيرا وليس آخرا فإن الملف باطل اجرائيا لأنه لم يتم احترام الاجراءات المفروضة للتتبع طبق قانون المحاماة ولكل هذه المعطيات وغيرها ولايماني المطلق ببراءتي مما نسب الي ويقيني من عدم مسكي اطلاقا لأي علبة غاز من أي نوع كان وأنني أنا من كنت ضحية اعتداءات جسدية ولفظية من بعض المحامين ولست مذنبة، سأقوم باستئناف الحكم وأملي كبير في رفع هذه المظلمة التي تعرضت لها دون أن اقترف أي جريمة.