نظم المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية التونسية للقانون الاجتماعي و جمعية قدماء المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية و جمعية الاقتصاديين التونسيين يوما دراسيا حول "أي عقد اجتماعي لتحقيق تنمية عادلة في تونس؟"حضره ممثلون عن المؤسسات المذكورة و ثلة من مكونات المجتمع المدني و ضيوف من معاهد للدراسات الاجتماعية العالمية. و كان من المنتظر أن يحل السيد "محمد الناصر" وزير الشؤون الاجتماعية ضيف شرف على افتتاح هذا اليوم و لكنه تغيب لأسباب خارجة عن إرادته . و قد ابرز السيد "رايموند توراس" مدير المؤسسة العالمية للدراسات الاجتماعية أن تونس تعتبر بمثابة التلميذ المجتهد في التطور الاقتصادي نظرا للإمكانيات البشرية في المؤسسات الاقتصادية حتى أنها تعتبر أفضل من عدة بلدان كالبرازيل و تركيا. و لكن ثورة 14 جانفي أبرزت أن السياسة الاقتصادية التي تعتمد على مثال للتنمية غير فعال جدّ فاشلة مما يستوجب دراسة تعتمد على ثلاثة محاور أولا عملية تطور الاقتصاد غير المتكافئ و ثانيا تحليل المصادر الممكنة لهذا التطور و ثالثا الميادين التي يمكن أن تساهم في التطور الاقتصادي خاصة و أن البلاد التونسية تعاني من مشكل البطالة في صفوف أصحاب الشهائد العليا مما يستوجب العمل على البحث عن فرص للاستثمار الداخلي و الخارجي و التخفيض في قيمة الضرائب و الترفيع في قيمة القروض و البحث عن فرص للعمل و فتح مجالات أخرى مثل الاقتصاد الذي يهتم بالبيئة أو غيرها. أما السيد "محمد هدار" رئيس الجمعية التونسية للاقتصاديين فقد ابرز انه وجب تحقيق الثروة بخلق علاقة بين التطور و العمل خاصة و انه كان واحدا من الأسباب الكبرى لقيام الثورة في تونس و لكن الأرقام تدل أن الأمور تتجه نحو الأسوأ ففي سنة 2010 بلغ عدد العاطلين عن العمل 500 ألف بينما وصل سنة 2011 إلى 700 ألف عاطل. ويعتبر الاستثمار حسب السيد "محمد هدار" أفضل سبيل للبلوغ إلى الثروة المرجوة من خلال إعادة بناء البلاد التونسية بجميع مكوناتها الاقتصادية و الاجتماعية حيث انه وجب إلقاء نظرة بعيدة المدى و ردة فعل جديدة نحو مستقبل البلاد .