تورس : المرحلة الحالية تتطلب تدخل الدولة والاشتراكية أفق إنساني سامي لا يمكن تحقيقه الآ

فوز ودي للمنتخب التونسي على هايتي في أول اختبار تحت قيادة اللموشي موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026 للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة هل ترامب مريض نفسانيا قرار مهمّ: يوم عمل عن بعد لكل الموظفين صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية محادثة هاتفية قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية.. سفينة الإنزال الأمريكية "تريبولي" تصل الشرق الأوسط محملة ب3.5 ألف بحار ومشاة بحرية عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "صناعات ثقيلة" صهيونية أمريكية بالمنطقة.. الوطن القبلي ... المساحات المخصصة لزراعة الفراولة... في تناقص ! ارتفاع في انتاج الكهرباء بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات أفريل يبتسم للتوانسة: موسم فلاحي واعد تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟ مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..! بعد طلب النجم بتعيين حكم أجنبي للكلاسيكو.. الترجي يصدر بلاغا البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار.. طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد احسن دعاء للميت بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية.. مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم نقابة الصحفيين التونسيين تدين استهداف الكيان الصهيوني لثلاثة صحفيين جنوب لبنان وتعتبره "جريمة حرب" النادي الصفاقسي يعلن عن إلغاء اللقاء ضد نجم المتلوي و هذا علاش مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026 اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي) لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54 سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية 10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ خطبة الجمعة...آداب الاستئذان النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المرحلة الحالية تتطلب تدخل الدولة والاشتراكية أفق إنساني سامي لا يمكن تحقيقه الآ
إبراهيم الزغلامي

الشعب نشر في الشعب يوم 26 - 02 - 2011

الصديق ابراهيم الرغلامي هو مناضل طلابي معروف وباحث في العلوم الاقتصادية واطار بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ايضا الكاتب العام للنقابة الاساسية بفرع الموسسة المذكورة .
كيف تقيم السياسات الاقتصادية التي كان ينتهجها النظام المخلوع؟
لقد اتسمت الخيارات الاقتصادية للنظام التونسي أولا ب اللاوطنية باعتبارها ربطت السوق الداخلية بمتطلبات السوق العالمية مستنزفة بذلك مقدراتنا الطبيعية من نفط و فسفاط و حديد و غيرها من الثروات، كما وجّهت الفلاحة لتخدم حاجيات المستهلك الأجنبي من قوارص و زيت زيتون و تمور، ثم تخلت على الزراعات الكبرى الضامنة "للأمن الغذائي" مستبدلة إياها بزراعات الخضار و البكورات المعدة للتصدير، هذا بالإضافة إلى استيراد مشاتل هجينة كانت وراء القضاء على مشاتلنا الأصيلة .
و هي ثانيا لاشعبية، إذ ارتأى النظام التونسي المضي في مسار العولمة و ما يعنيه ذلك من تفويت في القطاع العام للخاص، الذي استقبلها بدوره ببرامج التطهير و التسريح و الإحالة على التقاعد المبكر. كما أن المنافسة الخارجية ساهمت في غلق العديد من المؤسسات رامية بجيوش من العاملين إلى البطالة. كما فتحت البلاد أمام استثمارات أجنبية هدفها الأساسي الاستفادة من اليد العاملة التونسية بأجور متدنية و ضعيفة.
ثالثا، هي خيارات غير ديمقراطية، إذ أنها طُبعت بعدم تكافئ الفرص و غياب الشفافية في مجالي الاستثمار و العمل على حد السواء، الشيء الذي أدى إلى غياب التوازن بين الجهات و استشراء الفساد و المحسوبية.
في كلمة واحدة يمكننا القول بأنها خيارات فاشلة، و لعل كثرة الاحتجاجات التي نراها اليوم و التي شملت تقريبا كل القطاعات لأكبر دليل على إفلاس تلك السياسات.
ما هي الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي؟
ليست هناك وصفة جاهزة، و المسألة تبقى مرتبطة بمدى التزام الحكومة الانتقالية و الحكومة التي ستليها بمطالب الشعب و بشعارات الثورة. و بالعودة إلى أسباب اندلاع الثورة التونسية، نجد أنها تمحورت حول ثلاث مشاكل رئيسية و هي: البطالة، غلاء الأسعار مقابل ضعف الأجور و الاحتقان السياسي. لكننا نلاحظ أن الحكومة الحالية منكبّة فقط على المسألة السياسية من لجان و عفو تشريعي و غير ذلك، و لكن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد يستوجب التدخل السريع لإيجاد حلول آنية للشباب العاطل و ذلك بتمكينه من الانخراط في عملية الاستهلاك عبر بعث "صندوق للبطالة" كخطوة أولى قبل تشغيله ، كما أن المضي في تسوية الملفات الاجتماعية لبعض القطاعات و الشرائح المحرومة مثل عملة الحظائر و عمال المناولة عبر إدماجهم بالمؤسسات المستفيدة سيكون له الأثر الايجابي في طمأنة هؤلاء و تحسين مستوى عيشهم. كما أن المضي في فتح مفاوضات اجتماعية تهدف إلى تحسين الوضع المادي للشغالين سيكون من شأنه دفع عجلة الاستهلاك و تشجيع الاستثمار و بالتالي إيجاد فرص عمل إضافية. هذا بالإضافة إلى المضي الفعلي في محاربة الفساد المالي و الإداري الذي مثّل عائقا حقيقيا أمام تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
لماذا فشلت الحوافز و التشجيعات في دفع الاستثمار الخاص؟
في البداية، لابد من الإشارة إلى أن منوال التنمية في تونس لا يزال مبنيا على فكرة اقتصادية قديمة ثبت فشلها منذ أزمة 1929، إذ تضع الاستثمار في مقدمة العملية التنموية و الاستهلاك في مؤخرتها ( l?offre crée sa propre demande ) لذلك نجد الحكومة تتفانى في إغداق الحوافز على الأعراف في محاولة إلى مساعدتهم على الإنتاج و المنافسة في محاولة لتحسين القدرة التشغيلية للمؤسسة، لكن دون جدوى.
و قد جاءت هذه التشجيعات في شكل إعفاءات جبائية و اجتماعية نتج عنها تراجع مداخيل الدولة و الصناديق الاجتماعية على حد السواء مما أدى إلى تراجع الادخار الوطني و أضعف الاستثمار في الوقت الذي كان المراد تدعيمه. كما أن التنقيحات المتتالية لمجلة الشغل استهدفت التأثير في منظومة التشغيل بغية جعله أكثر مرونة ليخدم احتياجات الأعراف، أدت إلى تهميش اليد العاملة و أضعفت الأجور و جعلت الاستهلاك لا يساير الإنتاج.
كما أن انصهار البلاد في السوق العالمي وفق برنامج الإصلاح الهيكلي تطلب تخلي الدولة على دورها الاقتصادي في الاستثمار و التشغيل، و خاصة في الجهات و المدن الداخلية التي تفتقد لبنية تحتية قادرة على استجلاب الاستثمارات، مما أدى إلى اختلال التوازن الجهوي. و قد تفاقم ذلك مع المراهنة على السياحة كقطاع استراتيجي أدى إلى تنمية الشريط الساحلي على حساب المناطق الداخلية. الشيء الذي جعل من الفقر لا فقط ظاهرة اقتصادية و إنما أيضا ظاهرة جهوية .
هذا إلى جانب فرص الاستثمار المهدورة نتيجة استشراء الفساد و المحسوبية.
هناك من يرى أن المرحلة القادمة تتطلب عودة الدولة لدورها الاقتصادي عبر تأميم المؤسسات العمومية و تعديل السوق، فما هو تعليقك؟
المرحلة الحالية تتطلب بالفعل تدخل الدولة للعب دورها الاقتصادي، ذلك أن الأزمة تستوجب تدخلا سريعا لدفع عجلة الاستثمار و الاستهلاك و معالجة عديد الحالات الاجتماعية، و لا أظن أن الأمر يحتمل انتظار القطاع الخاص و المبادرة الفردية، خاصة في المدن الداخلية التي تفتقد لأبسط مقومات التنمية. ثم أن الأزمات الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد العالمي و آخرها الأزمة المالية العالمية أثبتت حيوية هذا الدور، إذ شهدنا دولا عظمى كاليابان و الولايات المتحدة الأمريكية تعيد شراء أسهم شركاتها التي أفلست من جراء الأزمة. و هذا يحيلنا هذا إلى المقولة الشهيرة ل كينز ( Keynes ) إذ اقترح أن تستثمر الدولة و لو بالخسارة ( l?Etat doit investir, même déficitaire ) و ذلك لمجرد دفع الأجور، فهو يعتبر الأجر دخلا، كلّما ارتفع، ارتفع معه الاستهلاك، و كلّما زاد الاستهلاك زاد الإنتاج، و كلما أردنا زيادة الإنتاج اضطررنا لانتداب عمال جدد. على عكس النظرة التقليدية التي تعتبر الأجر كلفة إنتاج وجب الضغط عليها.
من هذا المنطلق، أرى أنه من الضروري القيام ببعض الإجراءات العاجلة و هي:
- إيقاف عملية الخوصصة حالا و التخلي نهائيا على هذه السياسة الاقتصادية.
- تأميم الشركات التابعة لعائلة الرئيس المخلوع، و كل الشركات العمومية التي تم خوصصتها و ثبت التلاعب في ملفات بيعها.
- إعادة هيكلة كل الشركات العمومية وفق أسس علمية تتيح لها الصمود و المنافسة بعيدا عن الحلول الجاهزة مثل التخلص من العمال، و التي أثبتت فشلها اقتصاديا و اجتماعيا.
- الإسراع ببعث مشاريع ذات طاقة تشغيلية عالية في المناطق الداخلية، حتى و إن كانت مردوديتها ضعيفة مثل الأشغال العمومية من طرقات و جسور أو مشاريع الإسكان، أو كذلك النظر في إمكانية إعادة تشغيل بعض المناجم و المقاطع القديمة مثل الجريصة و سرا ورتان. فبالإضافة إلى حل مشكل التشغيل (و لو حينيا) نكون قد هيّأنا البنية الأساسية.
- التكفل بالقطاعات الاجتماعية الحيوية من تعليم و صحة و نقل...
في مرحلة ثانية، نحن مدعوون إلى مزيد التفكير في بناء اقتصاد وطني يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الطبيعية و البشرية للبلاد و امتدادها الطبيعي و الجغرافي، و البحث أيضا في محيطنا المغاربي و العربي و الإفريقي عن فرص شراكة حقيقية يسودها التكافؤ لا الهيمنة الاستعمارية كما هو الحال الآن مع التحاد الأوروبي.
ما هي واجبات الدولة من أجل تحقيق التوزيع العادل للثروة؟
نحن لن نعيد اكتشاف العجلة، الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة في هذا المجال يهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية و محاربة الفقر و كل ما ينجر عنهما من مشاكل اجتماعية من جريمة و أمراض و كل أشكال التطرف. و لتأمين هذا الدور تعتمد الدولة على آليتين:
- عبر الجباية، الدولة مدعوة إلى إصلاح السياسة الجبائية الحالية التي أصبحت تلعب دورا عكسيا، فعوض أن نأخذ من الغني و نعطي للفقير عبر توفير المرفق العمومي المجاني (تعليم، صحة...) ، أصبحت السياسة الجبائية متجهة نحو تقديم التشجيعات للمستثمرين. بحيث أصبح الضغط الجبائي مسلطا على الفقراء أكثر منه على الأغنياء.
- عبر التغطية الاجتماعية، لابد من مراجعة القوانين المنظمة للضمان الاجتماعي بحيث يغطي الخطر الاجتماعي للجميع بما في ذلك العاطلين عن العمل (المرض، العجز، الشيخوخة و الموت) و الخطر المهني (حوادث الشغل و الأمراض المهنية). و هنا يندرج إعادة النظر في ملف التأمين على المرض، و التقاعد على حد السواء.
هل تمثل الاشتراكية حلا للاقتصاد التونسي؟
الاشتراكية تبقى مطمحا و قيمة إنسانية سامية، أما اليوم فلا أظنها تمثل حلا للاقتصاد التونسي، و أنا هنا أرد إليك السؤال، لو اعتمدنا الاشتراكية ففي ما سيشترك أهالي سيدي بوزيد و القصرين و تطاوين ؟ سيشتركون الفقر و الخصاصة. نحن الآن مدعوون إلى بناء اقتصاد وطني و صلب و قادر على تجاوز الأزمات و التقلبات الدولية. ثم أن الاشتراكية تمثل تحديا اقتصاديا عالميا، و العالم اليوم يسوده النظام الرأسمالي، من ناحيتي أستبعد إمكانية نجاح أو صمود نظام اشتراكي في بلد صغير مثل تونس. الاشتراكية يجب أن ننظر لها من زاوية جغرافية و سياسية أشمل، يجب أن تشمل محيطا أوسع، مغاربي أو عربي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.