تونس (وات)- دعت جمعية الاقتصاديين التونسيين الى القطع مع نمط التفكير الاقتصادي السائد وتاسيس مشروع اقتصادي جديد طويل الامد وفق مفهوم شراكة جديد بين القطاعين العام والخاص يكرس مبادىء التضامن في المجتمع ويخلق الثروة والرخاء ويحظى بالاجماع . وتتطلع الجمعية من خلال هذا البرنامج الى تاسيس مجتمع مزدهر في حدود سنة 2040 وذلك عبر تحقيق اكثر ما يمكن من مصادر الثروة وتوزيعها بشكل عادل بما يساهم في القضاء على الفقر والتهميش والاقصاء ,الى جانب النهوض بالخدمات العمومية(صحة وتعليم..) ونشر قيم التازر في صفوف التونسيين . واعتبر السيد محمد الهدار رئيس الجمعية في الندوة الصحفية التي التامت امس الجمعة بتونس تحت عنوان "من اجل تونس مزدهرة ومتضامنة : اي شراكة بين القطاعين والخاص" ان تحقيق الازدهار والاستقرار السياسي يمران حتما عبر خلق اكثر من 150 الف موطن شغل سنويا خلال العشر سنوات القادمة. واكد ضرورة ان يحظى هذا البرنامج بموافقة مختلف الاطراف والاقتناع بنجاعته وجدواه وبسياسته العادلة . وانتقد الهدار مااعتبره مساهمة القطاع الخاص في اهدار الموارد البشرية وفي تعميق هشاشة الاقتصاد الوطني من خلال تكريس نمط اقتصادي يعتمد بالاساس على استغلال الموارد الطبيعية والضغط على الاجور وتراجع قيمة الدينار وانتشار الفساد اضافة الى ضعف انخراطه في مجهود الاستثمار . واقترح في المقابل ارساء اقتصاد يقوم على الخلق والتجديد والابداع ويمكن من تامين قيمة مضافة عالية واحداث مواطن شغل جديدة وتحقيق نسب نمو ارفع لا سيما اذا ما اقترن بحوكمة رشيدة. ولمجابهة المنافسة الحادة على المستوي العالمي حث الهدار المؤسسات الخاصة على ايجاد طرق جديدة للتسويق وتطوير الشراكة مع راس المال الاجنبي ونقل رؤوس الاموال والتكنولوجيا وتجديد المعدات وتطويرالتكوين. اما بالنسبة الى القطاع العام فاكد ضرورة محافظة هذا القطاع على دوره الاستراتيجي من خلال انجاز المشاريع الكبري وارساء مناخ اعمال سليم والتدخل لتعديل الانشطة الاقتصادية اضافة الى التوزيع العادل للثروة. ويرى ان هذا المشروع لابدان يقترن ببرامج قريبة المدى تتمثل في ضمان الحكومة المؤقتة الامن والاستقرار والانطلاق في اصلاح المنظومة القضائية والمالية ووضع نظام لمقاومة الرشوة والفساد وتطوير منظومة التكوين . وذكر بان نسبة النمو الاقتصادي في تونس تراجعت لتبلغ 3 بالمائة سلبي وبلغ عدد العاطلين عن العمل 700 الف شخص من بينهم 200 الف من حاملي الشهادات العليا الى جانب ارتفاع عدد الاعتصامات والاضرابات وتفاقم المطالب الاجتماعية.