"لا يوجد خط مستقيم يقود إلى التقدم، ودائما ما تواكب المصاعب فترة من الأمل. لكن الولاياتالمتحدة الأميركية قامت على أسس الإيمان بأن الناس ينبغي أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم. والآن لا يسعنا أن نتردد بالوقوف بقوة إلى جانب أولئك الذي يناضلون من أجل حقوقهم، إدراكا منا بأن نجاحهم سيحقق عالما أكثر سلما وأكثر استقرارا وأكثر عدالة."—الرئيس أوباما، في 19 ماي ، 2011 تساند الولاياتالمتحدة الشعب التونسي مساندة قوية وهو يواصل إرساء الأساس لمستقبل حافل بالرخاء الاقتصادي من شأنه تعزيز وتدعيم المجتمع الأهلي وتمكين الشباب وترسيخ أسس الديمقراطية. وها هو الشعب التونسي بعد قرابة عام من إشعال فتيل الربيع العربي قد أخذ يرسم مسيرته نحو الإصلاح. وقد أعلن الرئيس أوباما اليوم عن البرامج الأربعة الجديدة التالية التي ستعمل على مواصلة دعمنا للشعب التونسي: فيلق السلام: ابتداء من العام 2012 سيعود مكتب فيلق السلام إلى تونس وستتركز مهام المتطوعين التابعين له على تعليم اللغة الإنجليزية وتطوير مهارات الشباب. وستساعد هذه البرامج على إعداد الطلاب التونسيين لشغل الوظائف في المستقبل، وبناء القدرات المحلية، وتطوير المواطنين على مستوى القاعدة. وسوف تتيح عودة فيلق السلام إلى تونس لكلا البلدين فرصة لاستنئناف شراكة ذات تاريخ حافل ومثمر. مؤسسة تحدي الألفية: وقع الاختيار على تونس كعضو مؤهل في برنامج العتبة للألفية. وهذه الشراكة هي إقرار بالتزام تونس وتقدمها باتجاه الديمقراطية والحرية الاقتصادية. إن إدراج تونس في برنامج مؤسسة الألفية من شأنه أن يدعم عمل حكومتها في مجال الإصلاح السياسي الذي قد يفضي إلى وتيرة نمو أسرع واستحداث فرص عمل، وهو عمل ينطوي على معالجة القيود التي تعيق النمو الاقتصادي وزيادة الإستثمار في القطاع الخاص وتحسين إدارة الاقتصاد. ضمانات القروض: أعلنت تونس عن التزامها تجاه النمو الذي يقوده القطاع الخاص واجتذاب استثمارات دولية. وسيكون بمقدور الولاياتالمتحدة، وإذا وافق الكونغرس عليها، أن تقدم ضمانات قروض كلفتها 30 مليون دولار لدعم جزء هام من عجز الموازنة ما سيتيح لتونس أن تقترض من أسواق الرساميل الدولية وخفض كلفة تمويل برامج تونس الخاصة بالإصلاح. صندوق المشاريع الجارية: ريثما يتم الحصول على موافقة الكونغرس، ستطلق الولاياتالمتحدة صندوق مشاريع تونس، حيث ستوفر مبالغ تأسيسية دعما لنمو القطاع الخاص. وبتكلفة مبدئية قدرها 20 مليون دولار سيعمل هذا الصندوق على توظيف مستثمرين آخرين وسيساعد تونس على إطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم تكون بمثابة المحرك الذي يقود إلى فرص طويلة الأجل. بالإضافة إلى هذه المبادرات، تعمل الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة للعديد من البرامج الأخرى الجديدة، التي سيتم تنفيذها في عام 2012: التجارة والاستثمار: في هذا الشهر، اتفقت الولاياتالمتحدةوتونس على استئناف المحادثات رسميا بموجب الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار (TIFA) المبرم بين البلدين. أسسنا مجموعات عمل مشتركة بين الولاياتالمتحدةوتونس حول التجارة الثنائية والاستثمار والتكامل الاقتصادي الإقليمي، وستقدم هذه المجموعات تقاريرها إلى اجتماع أولي يعقده مجلس الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار في الأشهر القليلة المقبلة. شراكة الحكومة المنفتحة: نظرا لالتزام تونس المعلن بإقامة حكومة شفافة، وخاضعة للمساءلة والمحاسبة، ومتقبلة للمشاركة، فسوف تعمل الولاياتالمتحدة مع الحكومة التونسية والمجتمع المدني هناك على مساعدة تونس على اجتياز عتبة التأهل لشراكة الحكومة المنفتحة والانضمام الى العدد المتزايد من الدول التي تتبنى الانفتاح كمعيار للحكم الجديد. شركة الاستثمار الخاص عبر البحار (OPIC): خصصت شركة الاستثمار الخاص عبر البحار بليوني دولار أميركي لدعم استثمارات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك في تونس. وتعمل شركة الاستثمار الخاص عبر البحار على الاستثمار في الشركات الصغيرة ومنح حقوق الامتياز لترخيص فروع للشركات الأميركية في تونس. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة الاستثمار الخاص عبر البحار حوافز للشركات الأميركية من أجل الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في تونس، خصوصاً الطاقة الرياحية والطاقة الشمسية. والبرامج المستحدثة التالية ستقوم على أسس التزام الولاياتالمتحدة بتقديم أكثر من 55 مليون دولار كمساعدات غير أمنية دعما لتحول تونس منذ جانفي 2011: الديمقراطية والمجتمع المدني: إن نجاح تحول تونس يعتمد على قدرة تلك البلاد على تطوير ديمقراطية صحيحة. ودعما لتطلعات الشعب التونسي بالديمقراطية والرخاء والاستقرار السياسي في المدى البعيد، ستوفر الولاياتالمتحدة زهاء 43.3 مليون دولار دعما لسيادة القانون وتعزيز عمليات المشاركة السياسية والجامعة وبناء قدرات وطاقات المجتمع الأهلي والترويج لحرية التعبير. العدالة الانتقالية: من خلال الدعم المباشر للمنظمات المحلية، تدعم الولاياتالمتحدة عملية تشاورية بقيادة تونسية حول آليات العدالة الانتقالية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في ظل النظام السابق. تنمية القطاع الخاص: تساهم تنمية القطاع الخاص في بناء اقتصاد سليم. وتقوم الولاياتالمتحدة بتوفير مبلغ قدره 3.8 ملايين دولار لدعم التدريب على المهارات المرتبطة بالأسواق، وريادة المشاريع التجارية، والتوظيف، والحصول على الموارد اللازمة لبدء المشاريع التجارية في تونس. المساعدات الإنسانية: قامت الولاياتالمتحدة بالاستجابة الفورية لمساعدة الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في تونس نتيجة للأزمة الحاصلة في ليبيا عن طريق المساهمة بأكثر من 3 ملايين دولار لجمعية الهلال الأحمر التونسي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لدعم الخدمات الصحية والمعونات الغذائية وتوزيع مواد الإغاثة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جزءاً كبيراً من مساعداتنا المالية المقدرة ب 46.5 مليون دولار، والتي ساعدت في تمويل مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة على امتداد المنطقة، تم استخدامه في تونس لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية وإعادة رعايا الدول الثالثة ممن تقطعت بهم السبل إلى أوطانهم.