تونس (وات)- جددت الولاياتالمتحدةالأمريكية دعمها للشعب التونسي بعد الثورة. وقد أعلنت عن أربعة برامج جديدة تشمل جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية ترمي إلى دعم مسار الإصلاح في تونس. وتتمثل هذه البرامج وفق بيان أصدره البيت الأبيض الأمريكي وتم توزيعه عقب اللقاء الذي جمع يوم الجمعة بواشنطن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي، في عودة مكتب "فيلق السلام" إلى تونس ابتداء من سنة 2012 بما يتيح لكلا البلدين فرصة إثراء الشراكة بينهما. وستتركز مهام المتطوعين التابعين لهذا المكتب بالخصوص على تعليم اللغة الانقليزية وتطوير مهارات الشباب وإعدادهم للانخراط في سوق الشغل. وتشمل هذه البرامج كذلك اختيار تونس كعضو مؤهل في برنامج "العتبة للألفية" التابع لمؤسسة "تحدي الألفية" بما من شأنه أن يدعم عمل الحكومة التونسية في مجال الإصلاح السياسي ويسرع في نسق النمو ويخلق فرص عمل فضلا عن النهوض بالاستثمار في القطاع الخاص وتحسين إدارة الاقتصاد. وتلتزم الولاياتالمتحدة في إطار هذه البرامج بتوفير ضمانات قروض بقيمة 30 مليون دولار (إذا ما وافق الكونغرس عليها) لدعم جزء هام من عجز الميزانية في تونس بما يتيح لها الاقتراض من الأسواق الدولية لرؤوس الأموال، وخفض كلفة تمويل البرامج الخاصة بالإصلاح. إلى ذلك ستطلق الولاياتالمتحدةالأمريكية ريثما يتم الحصول على موافقة الكنغرس "صندوق مشاريع تونس" بكلفة مبدئية قدرها 20 مليون دولار ليتولى العمل على توظيف مستثمرين آخرين ومساعدة تونس على انجاز مشاريع صغرى ومتوسطة. وستحرص إدارة اوباما إلى جانب هذه المبادرات على وضع اللمسات الأخيرة للعديد من البرامج الجديدة سيتم تنفيذها سنة 2012. وعلى صعيد آخر اتفقت الولاياتالمتحدةالأمريكيةوتونس خلال الشهر الجاري على استئناف المحادثات رسميا بموجب الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار المبرم بين البلدين. وقد تم في هذا الإطار إحداث فرق عمل مشتركة حول التجارة الثنائية والاستثمار والتكامل الاقتصادي الإقليمي ستتولى تقديم تقاريرها خلال اجتماع اولي يعقده مجلس الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار في الأشهر القليلة المقبلة. ومن ناحيتها خصصت الشركة الأمريكية للاستثمار الخاص عبر البحار بليوني دولار أمريكي لدعم استثمارات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك تونس ولا سيما في مجال الطاقات المتجددة. ومن جهة أخرى ستخصص الولاياتالمتحدةالأمريكية أكثر من 55 مليون دولار كمساعدات غير أمنية دعما للمسار الانتقالي في تونس وذلك في إطار برامج مستحدثة ستشمل بالخصوص الديمقراطية والمجتمع المدني عبر توفير حوالي 3ر43 مليون دولار دعما لسيادة القانون وتعزيزا لعمليات المشاركة السياسية وحرية التعبير إلى جانب ترسيخ آليات العدالة الانتقالية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في ظل النظام السابق. وستشمل المساعدات غير الأمنية أيضا تنمية القطاع الخاص عبر توفير مبلغ قدره 8ر3 مليون دولار لدعم التدريب على المهارات المرتبطة بالأسواق والنهوض بالمشاريع التجارية في تونس. ولم تستثن هذه البرامج الجانب الإنساني حيث قامت الولاياتالمتحدة بمساعدة الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في تونس نتيجة الأزمة في ليبيا وذلك عبر منح 3 مليون دولار لجمعية الهلال الأحمر التونسي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية بهدف دعم الخدمات الصحية والمعونات الغذائية وتوزيع مواد الإغاثة على اللاجئين في تونس. أما على الصعيد الاجتماعي فقد استجابت الولاياتالمتحدة إلى مطالب الشعب التونسي الخاصة بالمبادلات الثقافية والدراسية والفنية والتدريب على اللغة الانقليزية خاصة حيث تجاوزت قيمة مساهماتها 5 ملايين دولار خصصت لتوسيع برنامج "فولبرايت" في تونس وتدريب أكثر من 50 صحفيا فضلا عن إرساء شراكة مع الجامعات التونسية.