أعلن سفير الولاياتالمتحدة لدى تونس غوردن غراي مؤخرا بمدينة صفاقس أن الكونغرس الأميركي أذن مرة أخرى بالتمديد في نظام الأفضليات المعمم والذي سيصادق عليه الرئيس أوباما قريبا ليصبح قانونا. وقد تم تصميم برنامج نظام الأفضليات المعمم الأميركي لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع الرسوم الجمركية على ما يزيد عن 4800 منتوج من 129 دولة وإقليم مستفيدة بالبرنامج ومنها تونس. وتعتبر بعض صادرات تونس مثل زيت الزيتون والحرف اليدوية مؤهلة لهذا البرنامج وقد كان استفاد في الماضي المصدرون التونسيون من نظام الأفضليات. سوف يظل نظام الأفضليات المعمم ساري المفعول فور موافقة الرئيس حتى يوم 31 جويلية 2013. وخلال زيارته لفرع جديد للغرفة التونسيةالأمريكية للتجارة في صفاقس، علق غراي على هذا البرنامج قائلا "للحكومة الأميركية والقطاع الخاص الأميركي على حد السواء دور في خلق الفرص الاقتصادية وتشجيع التجارة وتعبئة الاستثمار" في تونس. ويعتبر برنامج نظام الأفضليات المعمم تكملة لسلسلة من المبادرات الأخرى للحكومة الأميركية الرامية إلى تحفيز الاقتصاد التونسي وهو يخطو خطى التحول نحو دولة ديمقراطية. وتشمل هذه المبادرات : إدراج تونس في مؤسسة تحدي الألفية وإمكانية توفير 30 مليون دولار في شكل ضمانات قروض لتغطية الثغرات في ميزانية الحكومة التونسية وإنشاء محتمل لصندوق المؤسسة التونسية بما قيمته 20 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالإضافة إلى عودة فيلق السلام إلى تونس.
