قامت شبكة جمعيات الطبيعة والتنمية بتونس بالاشتراك مع" مجموعة المبادرة من أجل دستور يضمن الحق في تنمية مستدامة "بإطلاق نداء عاجل لإنقاذ البيئة وذلك لما تتعرض له الموارد الطبيعية والمحيط الحضري والريفي من إنتهاكات وسلوكات غير مسؤولة ساهمت في تدهور المحيط البيئي في تونس. وفي النداء الذي وجه عبر جريدة " التونسية" الإلكترونية أشارت المجموعتان إلى جملة الأعمال التخريبية والسلوكات غير المسؤولة في حق الطبيعة على غرار انتهاك مساحات شاسعة من الغابات (حوالي ألف هكتار) بالحرق أو بتقليع الأشجار كذلك الاعتداء على الحدائق الوطنية التي تأوي فصائل متنوعة من الحيوانات والطيور والنباتات المهددة بالانقراض وتكدس كميات هائلة من الفضلات المختلفة وإنتشارها في كل مكان داخل المدن وخارجها . وانتقدت الجمعيتان كتابة الدولة للبيئة والهياكل العمومية المعنية بالاضافة الى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وذلك لعجزهم وصمتهم أمام هذه الانتهاكات والتجاوزات في حق البيئة وغيابهم شبه الكلي لمواجهة خطورة الوضع البيئي مع غياب الإجراءات الحازمة للسيطرة على الوضع . ودعت شبكة الجمعيات من أجل البيئة والتنمية في تونس ومجموعة المبادرة من أجل دستور يضمن الحق في تنمية مستدامة إلى "الوقوف صفا واحدا لمعالجة هذا الوضع الخطير الذي يتنافى مع أهداف الثورة ومع أبسط قواعد العيش الجماعية " . كما توجهت المجموعتان بالنداء إلى منظمات المجتمع المدني لأخذ موقعها الحقيقي بالتصدي لأي تعد على المحيط وتوعية الاهالي ولفت أنظار الجهات المسؤولة وبعث لجان بيئية في الأحياء السكنية . كما دعت المجموعتان الإدارة المكلفة بالبيئة "للقيام بدورها في الحفاظ وتكثيف المراقبة ورصد المخالفات مع ردع الجهات المتعمدة بالوسائل القانونية المتاحة ". ومن خلال النداء دعت المجموعتان أيضا كلا من الجماعات المحلية وقوات الأمن والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الاقتصادية للقيام بدورها التحسيسي في مجال البيئة عن طريق تنظيم حملات لمقاومة التلوث وتشريك التلاميذ والطلبة والمدرسين والإداريين في حملات نظافة .وتوجهت المجموعتان بالنداء إلى وسائل الإعلام من اجل "القيام بحملة إعلامية واسعة النطاق بشأن الوضع البيئي المتردي للبلاد والسبل الكفيلة لاحتوائه " .