تحتل صياغة دستور جديد للبلاد صدارة الإصلاحات السياسية والمجتمعية بعد ثورة 14 جانفي. وفي هذا السياق يتعين على الأطراف الفاعلة أن تشرع بصورة متأكدة وجدية في إرساء حوار وطني حول مضامين الدستور المرتقب وذلك على الأقل في مستوى المبادئ العامة والقواسم المشتركة لدينا. فهذا الحوار من شأنه أن يغذي في مرحلة أولى آنية البرامج السياسية لمختلف الأحزاب والأطراف المقدمة على خوض المعركة الانتخابية ثم في مرحلة لاحقة أن يساهم في إثراء مداولات المجلس التأسيسي المرتقب. ويعد هذا البيان مساهمة من مجموعة مستقلة من الخبراء والناشطين في مجالات البيئة والتنمية المستدامة في عملية الانتقال الديمقراطي ومن أجل دستور يؤسس لمشروع مجتمعي حديث يضمن للأجيال الحاضرة والمستقبلية على حد السواء حقها في تنمية عادلة ومستدامة. تتلخص الدواعي والمفاهيم الأساسية لإدراج الحقوق البيئية ضمن الدستور في ما يلي: - إن سلامة البيئة حق من الحقوق الأساسية للإنسان - أن الحفاظ على المحيط وعلى التوازنات البيئية هو حفاظ على رأس المال الطبيعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة - أن الحق في المعلومة البيئية وفي المشاركة في أخذ القرار هو جزء لا يتجزأ من الحق البيئي للمواطن - على السلطة العمومية أن تحرص على إدراج البعد البيئي في سياساتها المختلفة ويمكن أن نقسم صيغة الإدراج الدستوري للمسألة البيئية إلى قسمين: قسم يتعلق بالحقوق الأساسية وقسم يتعلق بالجانب المؤسساتي. أ- القسم المتعلق بالحقوق الأساسية ويشمل النقاط التالية: - لكل مواطن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة ومن واجبه حمايتها - لكل مواطن الحق في المعلومة البيئية وفي المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية ذات الأثر على البيئة - يتوجب على الدولة العمل على تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن في الآن ذاته العدل الاجتماعي والنمو الاقتصادي وحماية المقومات الطبيعية للحياة. ب- القسم المؤسساتي، ويتمثل في ما يلي: على المؤسسات المحدثة بالدستور أن تأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي في مهامها وذلك بصورة واضحة ويقترح أن يكون ذلك عبر إحداث جهاز دستوري يتمثل في مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي توكل إليه مهمة توجيه وتصحيح السياسات العامة والقطاعية للدولة حتى تكون أكثر ملاءمة لأهداف التنمية المستدامة. من أجل دستور يضمن الحق في تنمية مستدامة لم يعد يخفى على أحد ان الثورة التونسية النبيلة نبعت من عمق الشعب من أجل حقه في العيش الكريم وفي تنمية عادلة وشاملة. فكان من الطبيعي أن تفضي الثورة إلى إعادة البناء السياسي والمؤسساتي للدولة على أسس ديمقراطية وتشاركية إذ لا يمكن تحقيق الكرامة والعدالة إلا من خلال حكم رشيد سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي. وفي هذا المسار تحتل صياغة دستور جديد وحديث للبلاد صدارة الإصلاحات السياسية والمجتمعية بعد أن تبين تآكل الدستور السابق وعجزه الكامل على تحقيق مطامح الشعب والطبقة السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني المؤمنة بأهداف الثورة. وبغض النظر عن الآليات والترتيبات المتعلقة بانتخاب المجلس التأسيسي والتي هي من الأهمية بمكان يتعين على الأطراف الفاعلة أن تشرع بصورة متأكدة وجدية في إرساء حوار وطني حول مضامين الدستور المرتقب وذلك على الأقل على مستوى المبادئ العامة والقواسم المشتركة الدنيا . أن هذا الحوار من شأنه أن يغذي في مرحلة أولى آنية البرامج السياسية لمختلف الأحزاب والأطراف المقدمة على خوض المعركة الانتخابية ثم في مرحلة لاحقة أن يساهم في إثراء مداولات المجلس التأسيسي المرتقب. هذا لأن الديمقراطية لا تنحصر في مجرد الانتخاب والتمثيلية النيابية بل هي تتعدى ذلك لتشمل ممارسة الشعب والأفراد بمختلف أطيافهم وتنظيماتهم حقهم في المساهمة في بلورة القرارات والسياسات المتعلقة بالشأن العام. من هذا المنطلق يأتي هذا البيان كمساهمة من لدن مجموعة من الخبراء وأصحاب الاختصاص التونسيين في مجالات البيئة والتنمية في عملية الانتقال الديمقراطي ومن أجل دستور يؤسس لمشروع مجتمعي حديث يضمن للأجيال الحاضرة والمستقبلية على حدج السواء حقها في تنمية عادلة ومستدامة. ففيم تتمثل الحقوق البيئية الأساسية؟ ولماذا يطرح اليوم الارتقاء بهذه الحقوق إلى سلم الدستور؟ وفي أي صيغة يمكن تحقيق ذلك؟ أولا : في البيئة الأساسية يمكن أن نصنف الحقوق البيئية إلى ثلاثة أصناف؟ أ- الحق في بيئة سليمة تحفظ للإنسان صحته الجسدية والنفسية وتوفر له حاضرا ومستقبلا الموارد الطبيعية اللازمة للعيش الكريم والمصادر الأساسية للإنتاج والاستهلاك كالماء والتربة والهواء الأولية ومصادر الطاقة والغابات والمواقع الطبيعية والتنوع النباتي والحيواني ،الخ. فكل تهور في هذه الموارد أو انخرام في التوازانات الإيكولوجية يهدد حتما سلامة الإنسان وفي نفس الوقت يحد من إمكاناته في تحقيق الإنتاج الاقتصادي والتواصل الاجتماعي. غن الحق في بيئة سليمة ليس من الترف ولا من قبيل مسايرة الموضة بقدر ما هو ضرورة حياتية وتنموية. ب- الحق في المعلومة البيئية: إذا كان الحق في بيئة سليمة من صميم الحقوق الأساسية للإنسان فمن حج كل فرد أو مجموعة الاطلاع على كل معلومة من شأنها أن تجعله مدركا لمدى سلامة البيئة التي نعيش فيها من كل أخطار محتملة أو ملوثات فعلية. وبما أن هذه الأخطار والتلوثات هي غالبا ما تكون من نتائج المنشآت البشرية والسلوكات الفردية فغن حق الاطلاع على المعلومة يفضي بنا إلى الصنف الثالث من الحقوق البيئية وهو حق المشاركة. ت- حق المشاركة: ونعني بهدا حق كل مواطن في المساهمة المباشرة –فرديا أو من خلال تنظيمات المجتمع المدني- في صنع القرار المتعلق بالسياسات العامة وإنشاء المشاريع التنموية على الصعيدين الوطني والمحلي كلما ثبت أن لهذه السياسات والمشاريع مخاطر أو تأثيرات محتملة على البيئة وسلامة الوسط الطبيعي. ثانيا: في أهمية الارتقاء بالحقوق البيئية إلى سلم الدستور تستند دواعي دسترة الحقوق البيئية إلى سببين أساسيين: الأول وطني محلي والثاني عالمي كوني أ- السبب الوطني المحليّ: لقد أفرزت الثورة من جملة ما أفرزت من مظاهر إيجابية وسلبية ما سمي بظاهرة "الانفلات" انفلات أمني واقتصادي وإعلامي.....ومن هذه الانفلات البيئي الذي برز في العديد من المظاهر نذكر منها: - التعديات- الواعية واللا واعية- على الغابات والحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية. - التعديات على الملك العمومي البحري والأرضي الزراعية والفضاءات الحضرية. - تراكم وتفاقم الفضلات بأنواعها في مدن والأرياف إلى جانب هذه المظاهر السلبية برزت تحركات احتجاجية في جهات عدة من البلاد نذكر منها: + اعتصام مجموعة من أهالي قرية جرادو أمام محطة معالجة النفايات الخطرة أمام محطة معالجة النفايات الخطرة + الحركة الاحتجاجية بقابس المطالبة بإزالة التلوث الناجم عن المركب الكيميائي الاحتجاجات من أجل حماية حديقة البلفدير والحدائق الوطنية ارتفاع أصوات تنادي بإلغاء مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية، إن بروز مثل هذه المظاهر والاحتجاجات إنما يطرح مسألة مدى نجاعة السياسات البيئية السابقة في الاستجابة إلى الحقوق البيئية فبالرغم مما حققته هذه السياسات في العديد من المجالات (وسوف يتم التعرض إلى هذا في مناسبة لاحقة بالنقد والتحليل حيث لا يتسع المجال هنا لذلك) فإن تلكم السياسات والبرامج أخفقت إلى حد كبير في ضمان الحق البيئي الأساسي وذلك من خلال تغييب المعلومة البيئية الصحيحة والشفافة وإقصاء المواطن من آليات أخذ القرار وانعدام التعامل بصدق مع حقه في إبداء الرأي فضلا عن حقه في الاعتراض. بل إن العديد من الشكاوى والعرائض الشعبية تجاه تجاوزات بيئة ثابتة لم يتم التعامل معها بمسؤولية أو حتى النظر فيها من طرف السلط والمؤسسات المخولة قانونيا. لقد بات اليوم واضحا وجليا لدى الرأي العام أن المواطن التونسي في مختلف الجهات مدرك- إلى حد ما- للمخاطر البيئية ولحقه في الدفاع عن حقه في وسط طبيعي سليم من تلك الخواطر ما يضمن له وللأجيال القادمة أسباب الحياة الكريمة. ب- السبب الكوني العالمي: لقد أصبحت اليوم من الثوابت العلمية العلاقة بين الأنشطة البشرية وما ينجر عنها من ظاهرة الاحتباس الحراري من جهة وبين المتغيرات المناخية وظواهرها الكارثية من جهة ثانية. وقد أثبتت الدراسات أن البلاد التونسية هي من البلدان الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي من ذلك ندرة الأمطار وتفاقم الجفاف ومنها أيضا ارتفاع مستوى البحر وما قد ينجر عنه من إتلاف لمساحات شاسعة من الشريط الساحلي بما فيه من منشآت ومواقع وموارد طبيعية... إن الاهتمام بقضايا البيئة الكونية لم يعد حكرا على الدول الصناعية بل غن العديد من الدول الفقرية والسائرة نحو النمو – ومنها بلادنا- هي مهددة بشكل خطير ومخيف في مواردها الطبيعية بل إن البعض من هذه البلدان مهددة في وجودها الجغرافي. فبالرغم من شبه انعدام مسؤولية بلادنا في ظاهرة التغير المناخي مقارنة بمسؤولية الدول العظمى في ذلك فإن واجب حماية الوطن بشريا وطبيعيا أصبح من أوكد الواجبات الوطنية. ولان الدولة هي الراعي الأول لمصلحة البلاد والأفراد والأجيال المستقبلية بات من الضروري أن تهتم السلط العمومية من خلال السياسات والبرامج بهذا المجال حفظا لديمومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن علوية الدستور في سلم التشريعات من شانه أن يضفي على المسائل البيئية درجة متميزة ضمن الحقوق الأساسية الواجب مراعاتها وحمايتها من طرف السلط العمومية والأشخاص. وقد أثبتت التجربة التونسية نفسها أن سن القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية في المجال البيئي لم يكونا كافيين لإعطاء الجانب البيئي المكانة اللازمة. وبالإضافة إلى السببين المذكورين الوطني والكوني فغن في دسترة الحقوق البيئية فائدة تربوية بيداغوجية تجاه العموم أو بصفة أوكد تجاه الطبقة السياسية وصانعي القرار بصفة عامة. ثالثا: الصيغة المقترحة إن وضع الصيغة النصية لإدراج الحق البيئي أو المسألة البيئية في مستوى الدستور هي عملية في حاجة إلى أهل الذكر من حقوقيين ومختصين في القانون الدستوري إنما نكتفي هنا بتقديم مقترح مضموني بحت، الغاية منه تثبيت الأفكار الأساسية أكثر منه الصياغة القانونية. يجب أن تترجم الصياغة الدستورية للشأن البيئي الدواعي والمفاهيم التي سبق شرحها والتي نلخصها في ما يلي: - أن سلامة البيئة حق من الحقوق الأساسية للإنسان - ان في الحفاظ على المحيط وعلى التوازنات البيئية حفظ على الرأس المال الطبيعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. - ان الحق في المعلومة البيئية وفي المشاركة في أخذ القرار هو جزء لا يتجزأ من الحق البيئي للمواطن - أن على السلطة العمومية أن تحرص في سياساتها المختلف على إدراج الجانب البيئي. وحتى يعكس المقترح ما سبق عرضه من مفاهيم يمكن ان نقسم صيغة الإدراج الدستوري للمسألة البيئية إلى قسمين: قسم يتعلق بالحقوق الأساسية وقسم يتعلق بالجانب المؤسساتي. أ- القسم المتعلق بالحقوق، ويشمل النقاط التالية: - لكل موطن الحق في بيئة سليمة ومن واجبه حمايتها - لكل مواطن الحق في المعلومة البيئية وفي المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية ذات الأثر على البيئة. - على السلطات العمومية العمل على تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن في الآن ذاته العدل الاجتماعي والنمو الاقتصادي وحماية المقومات الطبيعية للحياة. ب- القسم المؤسساتي، ويمثل في ما يلي: على المؤسسات المحدثة بالدستور أن تأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي في مهامها وذلك بصورة واضحة ومنصوص عليها ويقترح ان يكون هذا في إحداث جهاز دستوري يتمثل في توجيه وتصحيح السياسات العامة والقطاعية للدولة حتى تكون أكثر ملاءمة لأهداف التنمية المستدامة. بادرة مواطنين من أجل دستور يكرس الحق في تنمية مستدامة. منير المجدوب- سمير المؤدب- علي عبعاب- فاضل الغرياني- سامي المروكي- رفيق ميساوي- كريم بن مصطفى- رضا عباس- عبد العظيم النيفر- ياسين بوسالمي- إلياس عبد الجواد. منذ انطلاقها انضم إلى البادرة المئات من المواطنين والعشرات من المنظمات غير الحكومية. لدعم المبادرة: [email protected]. .
