وصف السيّد أحمد نجيب الشّابّي في اجتماعه الشّعبي بقصر هلال الأحداث التي جدّت في تونس مؤخّرا بالشرارة الأولى للعنف، وقال: "إنّه يتوجّب علينا إمّا إطفاؤها أو سيمتدّ الحريق إلى تونس كلّها". وعبّر الشابي عن رفضه لاستفزاز المشاعر الدّينيّة للتونسيّين وانتهاك حرمة المقدّسات، كما أعرب عن رفضه المطلق لاستغلال القضايا من أجل الاعتداء على الآخر وممارسة العنف. وأضاف "لا نريد لديننا الحنيف أن يكون محلّ صراع وتجاذب"... كما أكّد على أنّه من حقّ كلّ فرد أن يدعوَ النّاس للدّين، ولكن يجب أن يتمّ ذلك وفق الأخلاق الإسلاميّة التي تدعو إلى الكلمة الطيّبة والموعظة الحسنة، مذكّرا بأنّ لا أحد يمكن أن يفرض سلطته على أيّ كان، أو أن يرهبه تحت أيّ مسمّى خصوصا وأنّ الشّعب التّونسي كسر جدار الصّمت وتخلّص من الخوف نهائيّا. وقال السيّد أحمد نجيب الشّابّي: "إنّنا نمدّ أيدينا للجميع، وقلوبنا مفتوحة للجميع..." في دعوة منه لتغليب منطق الحوار والتعقّل على منطق العنف والصلف. داعيا الجميع لفتح صفحة جديدة مع التاريخ، وتحقيق المصالحة الوطنيّة، إلا أنّه أردف: "نريد تحقيق مصالحة وطنيّة، ولكنّنا نريدها أن تكون مصالحة عادلة... ومن أجرم لابدّ أن يُحاسَب وخصوصا منهم قتلة الشّهداء". وذكّر الشابّي بأنّ السّعي وراء المصالحة لا يجب أن يشغل الجميع عن القضايا الجوهريّة والأساسيّة في البلاد وخصوصا التنمية والتشغيل، مؤكّدا في هذا الصّدد بأنّ حزبه لا يفرّق أبدا بين السّاحل والمناطق الدّاخليّة وبين الشمال والجنوب، على اعتبار أن جميع المناطق بحاجة إلى التنمية بما فيها تلك التي كانت تعتبر إلى وقت قريب مناطق محظوظة، مبرزا أهميّة أن تكون التنمية الجهويّة تنمية متضامنة تأخذ بعين الاعتبار تشابك الأهداف وتداخل المصالح من أجل تحقيق التنمية الشاملة والعادلة في تونس كلّها. وفي جانب آخر من الاجتماع، أعلن رئيس الحزب الدّيمقراطي التقدّمي عن بدء المشاورات خلال الأسبوع المنقضي، مع القطب الدّيمقراطي الحداثي والتكتّل وآفاق والعمل، لتجسيد نيّة الحزب في تشكيل ائتلاف ديمقراطي داخل المجلس التأسيسي بعد الانتخابات يضمّ القوى التحرّريّة والدّيمقراطيّة على السّاحة السياسية في البلاد والتي تتناغم أفكارها مع أفكار الحزب. وفي دعوته للمشاركة في انتخابات الأحد القادم بكثافة، أكّد السيّد أحمد نجيب الشّابّي على الدور الحاسم الذي ستلعبُه المرأة في هذه الانتخابات، مشيرا إلى أنّه من بين مفاخر تونس تحرير المرأة، وهي تحتلّ اليوم مكانة مميّزة في المجتمع بعد أن أثبتت جدارتها على جميع الأصعدة وبالتالي فلا يوجد أيّ سبب لتبقى في البيت محرومة من أبسط حقوقها في التعليم والعمل.