مرة أخرى نجد أنفسنا مضطرين للعودة لموضوع طالما أثار جدلا واسعا في صفوف مواطني الجهة والمتعلق بمشكل العداد في سيارات التاكسي بربوع الولاية ، رغم يقيننا بنزاهة ومصداقية سواق هذا القطاع ، إلا أن الضرورة تقتضي إيجاد حل جذري تجنبا لأي إشكال وحتى يكون التعامل شفافا ولا يكتنفه الغموض ... صحيح ان هذا القطاع عانى من تهميش وفوضى على مدار السنوات الفارطة ، إضافة لتضرر المباشرين للمهنة من عودة محطة سيارات الأجرة لموقعها القديم بعد الثورة ، كما أن المسلك الوحيد أو بمعنى أصح نقطة النهاية هي محطة المستشفى الجهوي بقبلي ، وهنا التسعيرة معروفة مسبقا لدى الحريف 400 مي للشخص الواحد وخارج هذا المسلك فإن الحريف إذا ما كان بمفرده يضطر لدفع مبلغ كامل أي 1500 مي ، وكم من مواطن إتصل بنا سواء في مدينة قبلي أو دوز يدعو لإيجاد حل لهذا المشكل القائم من خلال تركيز عداد في هذه السيارات حتى يعرف المواطن ما له وماعليه ، وتجنب السواق بعض الإشكالات التي تحدتث بين الفينة والأخرى مع المواطنين ، كما أن الضرورة تقتضي الإستماع لمشاغل أهل هذا القطاع في ما يتعلق بالمسالك المستغلة والتي يؤكدون أنها لا تفي بالحاجة والحل في رأيهم يكمن في الإسراع بإيجاد حل لمشكل محطات النقل برمتها في ربوع المدينة .