أصدر الأستاذ بشير الصيد أحد محاميي السيد البغدادي المحمودي"(رئيس وزراء ليبيا السابق) بيانا نشره على صفحته الإجتماعية مؤكدا المظلمة الكبرى التي تعرض لها منوبه جاء فيه بالخصوص أن " المظلمة تمثلت في الا ذن بتسليمه الى ليبيا بقرار من دائرة الاتهام بتونس وهذا القرار جائر وظالم لأنه مخالف للقانون التونسي في الفصل 17 من الدستور الذي يمنع تسليم اللاجئين السياسيين والفصل 313 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يمنع التسليم اذا كان هدفه لغاية سياسية وكذلك الاتفاقية القضائية بين تونس وليبيا وتمنع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التسليم لرجال السياسة على الخصوص اذا كان التسليم لا يضمن حياتهم ولا يصونهم من التنكيل والبغدادي المحمودي دخل تونس بصفة قانونية ولكن أودع السجن ورغم ان القضاء أطلق سراحه ولكن قرار القضاء لم ينفذ أيضا وبقي مسجونا ثم قررت دائرة الاتهام الافراج عنه لكن قرارها لم ينفذ أيضا وبقي مسجونا واليوم 08/11/2011 حضرنا كلسان دفاع أمام دائرة الاتهام وطلبنا تأخير القضية لاعداد وسائل الدفاع ولتقديم مؤيدات لصالح موكلنا سيرسلها لنا محامون من ليبيا ولقرن قضية اليوم بقضية الغد لدى الدائرة 9 التي ستنظر في طلب تسليم ثان فرفضت الدائرة ال10 طلب التأخير فقرر فريق الدفاع الانسحاب ورفض الترافع في الأصل احتجاجا على رفض التأخير لأنه هتك لحقوق الدفاع وهكذا تقرر الدائرة تسليمه في ظل حرمانه من حقوق الدفاع وحرمان الدفاع من حقوقه.ان القانون التونسي أعطى للحكومة أن تقرر التسليم أو ترفض حتى بعد قرار الدائرة قبول التسليم لكن يجب اصدار مرسوم رئاسي بالتسليم والان لم يبقى أية صفة للسيد "فؤاد المبزع" الرئيس المؤقت للجمهورية لأن مهامه وصلاحياته انتهت يوم 23/10/2011 بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وليس له الان أن يصدر هذا المرسوم واني أناشد أعضاء المجلس التأسيسي أن يقفوا ضد هذا التسليم لأنهم السلطة الشرعية في البلاد ولا يليق بكرامة تونس وهيبة شعبها أن يسلم السيد "البغدادي المحمودي" لينكل به في ليبيا وهو الرجل الذي لم يطلب اللجوء السياسي من تونس بل دخلها مارا الى الجزائر لكنه منع من الخروج منها بدون مبرر.وأناشد كل أصحاب الضمائر الحية الوقوف ضد التسليم"