نظمت اليوم هيئة الدفاع عن " البغدادي المحمودي " ندوة صحفية بقصر العدالة بتونس على إثر قرار محكمة الإستئناف بتسليم رئيس مجلس الوزراء الليبي السابق إلى السلطات اللليبية،وذلك تحت إشراف العميد السابق للمحامين البشير الصيد وبحضور ثلة من محامي البغدادي المحمودي . وأكد السيد البشير الصيد أن الفصل 17 من الدستور التونسي يحجر تسليم اللاجئين السياسيين علاوة على أن الفصل 313 من مجلة الإجراءات الجزائية يمنع التسليم إذا كان الهدف منه سياسيا مع العلم أن البغدادي المحمودي مسؤول سياسي وهو مطلوب للتصفية الجسدية في ليبيا واعتبر قرار التسليم " قرارا سياسيا خاطئا " . وعرج العميد السابق على كيفية إعتقال البغدادي المحمودي في الأراضي التونسية والذي أوقف يوم 21 سبتمبر الماضي إثر دخوله إليها بهدف المرور إلى الجزائر وتم إعتقاله على أساس أنه لا يحمل ترخيصا بالدخول وبرأه القضاء التونسي من هذه التهمة يوم 27 سبتمبر وبالرغم من ذلك تم الإحتفاظ به في السجن إثر تقدم السلطات الليبية بمطلب في تسليمه لها. وأضاف العميد السابق أن الوضع الراهن في ليبيا لا يسمح بتسليم البغدادي المحمودي فليس هناك قضاء قائم الذات وإن يسلم البغدادي إلى ليبيا فإنه إما أن تتم تصفيته الجسدية أو ان يعذب او في احسن الاحوال تتم محاكمته بطريقة متعسفة وجائرة . وإستنكر السيد "البشير الصيد " قرار دائرة الإتهام التي رفضت الإستجابة لطلب الدفاع بإرجاء الجلسة المتعلقة بطلب تسليم البغدادي المحمودي وحذر من مغبة ما يترتب عن هذا القرار من أضرار قد تمس بالعلاقة بين الشعب التونسي وشقيقه الليبي خاصة وأن البغدادي المحمودي ينتمي إلى قبيلة "النوايل " والتي تجاوز منطقة بن قردان على الحدود التونسية الليبية . وبين الأستاذ "مبروك كورشيد " ( عضو هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي ) "أن الرئيس المؤقت التونسي مدعو إلى أن لا ينهي فترة حكمه المؤقت بوصمة عار إثر تسليمه البغدادي إلى ليبيا ".وأضاف " أن هناك طبخة سياسية تمت بين مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي ورئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا مسبقا". واستنكر الأستاذ " محمد بكار " ( عضو هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي ) تهديد مجموعة من المتظاهرين الليبيين الذين قاموا حسب تصريحه " بتهديد المحامين المترافعين عن البغدادي باستهدافهم شخصيا ". واتفق الأستاذ " محمد بكار" مع المتدخلين أن شروط المحاكمة العادلة في ليبيا لا يمكن أن تتحقق حاليا ومن يرسل إلى هناك يرسل إلى تصفية الحساب وليس للمحاكمة. وبين العميد السابق أن إصدار مرسوم رئاسي في تسليم البغدادي هو " أمر خطير " ووجه نداء إلى أعضاء المجلس التأسيسي والذين هم أصحاب السلطة الشرعية في تونس حسب رأيه مناشدا إياهم وكل التونسيين بأن يتصدوا لأي قرار تسليم محتمل الذي يمس على حدّ تعبيره من ثورة تونس المجيدة.
