ندّدت هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي بقرار تسليمه الى السلطات الليبية وأكدت مجددا ان عملية ايقافه وإيداعه السجن غير قانونية. وكان ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس بقصر العدالة بتونس. وأوضح الأستاذ البشير الصيد ان البغدادي المحمودي تعرّض الى مظلمة كبرى من السلطة التنفيذية والقضائية بتونس ووضعت الحكومة المؤقتة نفسها في مأزق وحرج. إذ ان المحمودي دخل الى تونس بصفة قانونية من معبر رأس جدير مارّا الى الجزائر ولم يطلب اللجوء السياسي لكن وقع ايقافه بتهمة اجتياز الحدود خلسة وأودع السجن. قرارا دائرتي الاتهام: باطلان ان اصدار قرارين من دائرتي الاتهام 9 و10 بمحكمة الاستئناف بتونس باطلان وخارقين للقانون. هذا ما أكد عليه الأستاذ الصيد وقال انهم كفريق دفاع حرموا من الدفاع عن منوّبهم وتم رفض مطلبهم في التأخير من قبل دائرة الاتهام 10 وهو نفس الاسلوب الذي توخته الدائرة التاسعة واقرّت بالتسليم. وأوضح انهم كلسان دفاع طلبوا التأخير للاطمئنان على منوبهم على خلفية تهديده بالقتل ان هو حضر الجلسة مشيرا الى أنهم طالبوا بفتح بحث حول التهديد ومن قام به. وأعرب عن استغرابهم كدفاع من عجز السلطات التونسية عن حماية منوبهم وتأمين حضوره بالمحكمة. وقال ان التهديد بالقتل طاله شخصيا لقبوله الدفاع عن المحمودي. وأضاف الأستاذ عادل بن حسين احد اعضاء هيئة الدفاع من المغرب ان المحكمة تصرّفت بطريقة مرتبكة واعتبرت ان القضية جاهزة ولا داعي لاستكمال اجراءات الحصول على الترخيص بالترافع من وزارة الداخلية وأوضح ان ليبيا من حقها استرجاع مواطنيها لمحاكمتهم أمام قضائها ولكن ليس في هذه الظروف. ومن جانبه أعرب الأستاذ روبار شرفان محامي من فرنسا وأحد المدافعين عن المحمودي عن استغرابه من قرار التسليم وقال ان منوّبهم في حالة صحية غير مستقرة ويجب ان تراعي المحكمة كل ذلك. تسليم البغدادي المحمودي عار على تونس أكدت هيئة الدفاع ان التسليم مرفوض قانونا ويحمل خلفيات سياسية ولا يستند الى مؤيدات فعلية وفي ردّ على سؤال «الشروق» حول ما اذا سلّم البغدادي المحمودي اجاب العميد السابق البشير الصيد انها ستكون وصمة عار لتونس. وقال «نحن لا نريد تسجيل مثل هذه المهازل وليس من الأخلاق ان نفعل ذلك» وفي نفس السياق قال الأستاذ محمد بكّار ان قرار التسليم لا يستقيم بتاتا لا أخلاقيا ولا دينا ولا قانونا. وفي ختام الندوة ناشدت هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي الحكومة المنتظرة منع قرار التسليم وقالت انه على الرئيس المنتظر ان يتصدى لذلك خاصة أنه يعدّ مناضلا حقوقيا، ولا يمكن ان يخالف القانون والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين تونس وليبيا.
