في ظرف اجتاحت فيه الاعتصامات والاحتجاجات المطالبة بالتشغيل البلاد واحتاج فيه الوضع الى تفعيل ادوار كافة هياكل التمويل والمرافقة حتى تقوم من موقعها بتحفيز العاطلين عن العمل على الإقبال على بعث المؤسسات والانتصاب للحساب الخاص وجدت مراكز الأعمال بتونس الكبرى نفسها تعاني التبعية الإدارية صلب غرفة الصناعة والتجارة وما خلقته من إشكاليات جعلت المراكز عاجزة عن تقديم الإضافة المرجوة خاصة خلال هذه الفترة الحرجة . اذ بطريقة التسيير المسند، كلفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا الغرف الصناعية والتجارية بأن توفر هذه الأخيرة الإطارات وتدفع الأجور وتمنح المقر وتدعم أعمال المركز وليرأس رئيس الغرفة المجلس التوجيهي بتلك المراكز والمتكون من كل الهياكل التي تتدخل في بعث مشروع مثل وكالة النهوض بالصناعة ووكالة النهوض بالفلاحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية والديوان الوطني للسياحة والمندوبية العامة للتنمية الجهوية واتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة. هذه التبعية التي كان من المفروض أن يستثنى منها برنامج عمل المركز باتت كاملة على اعتبار تأثير مسألة السهر وتحمل أعباء الاجور من قبل الغرفة ووضع الإطارات اللازمة على ذمة المراكز لتسيير أعمالها في أنشطته تاثيرا مباشرا وسلبيا اذ اشتكى عدد من الخبراء المحاسبين من عدم خلاصهم لقاء حصص المرافقة التي اشرفوا عليها لصالح الباعثين الشبان خلال2011 وهو أمر اعتبره مديرو مراكز الأعمال بتونس الكبرى إشكالا قائما خلق أزمة ثقة بين الخبراء ومراكز الأعمال واثر على سير العمل بشكل كبير. السيارة الإدارية بدورها باتت مشكلا لأعوان مراكز الأعمال بتونس الكبرى اذ فيما أصبح تدعيمها حاجة ملحة فان السيارة الوحيدة التي تم توفيرها تسلمتها الغرفة قس سبتمبر 2011 بتعلة وضع شعار مراكز الأعمال لم تعد بعد تلك المراكز وجدت نفسها امام خيار وحيد في استعمال وسائل النقل العمومية للقيام بالمتابعة الفنية الميدانية للمشاريع التي تعتبر نشاطا يوميا لهم ,وهو أمر اعتبره الأعوان حاجة ملحة تتطلب التدخل العاجل من وزارة الصناعة . مواقع الواب لتلك المراكز باتت تطرح إشكالا بدورها لما تتيحه من فرص لها للتعريف بخدماتها وللإشعاع بتجربتها الكترونيا فلم تؤثث مواقع واب خاصة بها رغم حرص إداراتها على تقديم المعلومات اللازمة لتأثيثها ومنذ أكثر من عامين . مع الإشارة الى أهمية دور مراكز الأعمال التي تم استكمال تعميمها في أكتوبر 2007 على كافة ولايات الجمهورية وعددها 24 إذ تمثل قبلة كل الباعثين وأصحاب أفكار المشاريع وتضطلع بمكانة محورية في توفير المعلومة الضرورية وتأمين التكوين المجاني في كل الاختصاصات أو التكوين المشخص للباعث في النقاط التي يحتاجها مع التأطير والمواكبة على مستويات إعداد دراسات المشاريع ومخططات الأعمال والتمويل, ومن المنطقي ان تتدعم بمزيد آليات العمل من اجل قيامها بالدور المنوط بعهدتها على أحسن وجه خاصة امام التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها الظروف الجديدة على بلادنا ؟