انعقدت أمس الثلاثاء 22 نوفمبر جلسة عمل بمقر الجامعة العامة للكهرباء والغاز ضمت ممثلين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز والسيد "الساسي بالضياف" الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز وممثلين عن أعوان الحراسة للعمل على إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويجنب الشركة التونسية للكهرباء والغاز تبعات مثل هذه الاعتصامات. وقد تم، خلال هذه الجلسة، دراسة جميع جوانب هذا الملف واستعراض الاتفاقيات المبرمة في الغرض بين الإدارة العامة للشركة والجامعة العامة للكهرباء والغاز. وبعد مناقشة جميع البنود المدرجة ضمن محضر 13 أكتوبر الماضي وتبادل الآراء حولها، عبر ممثلو أعوان الحراسة عن قبولهم لمحتوى هذا المحضر مطالبين بمراجعة البند المتعلق بساعات العمل والبند المتعلق بالتغطية الاجتماعية مؤكدين تمسكهم بهذه الاقتراحات. وتم على هذا الأساس انهاء الاعتصام مساء يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2011 مع التأكيد على احترام هذه البنود واحترام المدة الانتقالية للعقود والتي لا تتجاوز السنة بداية من غرة أوت 2011. وكانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز سباقة إلى إلغاء المناولة والقطع معها بصفة نهائية وفقا لمنشور الوزير الأول المؤرخ في 26 أفريل 2011 واستنادا للمراسلة التوضيحية الصادرة عن مصالح الوزارة الأولى بتاريخ 20 أوت 2011. حيث قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مؤخرا بإبرام اتفاق لإدماج حوالي 2000 عامل من أعوان الحراسة والتنظيف عن طريق التعاقد مع مراعاة المدة القانونية القصوى المسموح بها على أن يتم إدماجهم نهائيا بعد تعديل النظام الأساسي للشركة ضمانا لحقوقهم المهنية ونظام عملهم وكيفية تأجيرهم. وقد كان عدد من أعوان الحراسة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز دخلوا في اعتصام مفتوح منذ يوم الاثنين 21 نوفمبر الجاري رافضين بنود الاتفاق ومطالبين بالترسيم الفوري والتمتع الحيني بكل الامتيازات المالية.