أفادنا مصدر مأذون من الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه طبقا للاتفاق الذي تم إبرامه بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والقاضي بإدماج أعوان المناولة بالمؤسسات العمومية، كانت الشركة سباقة إلى إلغاء المناولة والقطع معها بصفة نهائية وفقا لمنشور الوزير الأول المؤرخ في 26 أفريل 2011 واستنادا للمراسلة التوضيحية الصادرة عن مصالح الوزارة الأولى بتاريخ 20 أوت 2011. وعلى ضوء هذه التراتيب قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، خلال الأشهر القليلة الفارطة بإبرام اتفاق لإدماج حوالي 2000 عامل من أعوان الحراسة والتنظيف عن طريق التعاقد مع مراعاة المدة القانونية القصوى المسموح بها على أن يتم إدماجهم نهائيا بعد تعديل النظام الأساسي للشركة حتى يضمن حقوقهم المهنية ونظام عملهم وكيفية تأجيرهم.
وأكد ذات المصدر أنه بالرغم من هذه الخطوات العملية دخل عدد من أعوان الحراسة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز في اعتصام مفتوح منذ يوم الاثنين 21 نوفمبر 2011 رافضين لبنود الاتفاق ومطالبين بالترسيم الفوري والتمتع الحيني بكل الامتيازات المالية. ونتيجة لهذا الوضع انعقدت يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2011 جلسة عمل بمكتب الجامعة العامة للكهرباء والغاز ضمت ممثلين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز والكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز وممثلين عن أعوان الحراسة للعمل قصد إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويُجّنب "الستاغ" تبعات مثل هذه الاعتصامات. وقد تمّ، خلال هذه الجلسة، دراسة جميع جوانب هذا الملف واستعراض الاتفاقيات المبرمة في الغرض بين الإدارة العامة للشركة والجامعة العامة للكهرباء والغاز. وبعد مناقشة جميع البنود المدرجة ضمن محضر 13 أكتوبر 2011 وتبادل الآراء بشأنها، عبر ممثلو أعوان الحراسة عن قبولهم لمحتوى هذا المحضر مطالبين بمراجعة البند المتعلق بساعات العمل والبند المتعلق بالتغطية الاجتماعية مؤكدين على تمسكهم بهذه الاقتراحات. وتمّ على هذا الأساس رفع الاعتصام مساء يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2011 مع التأكيد على احترام هذه البنود واحترام المدة الانتقالية للعقود والتي لا تتجاوز السنة بداية من غرة أوت 2011.
وأشار هذا المسؤول أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز هي مؤسسة عمومية ملتزمة بقيم المواطنة وبتأمينها لمرفق عمومي ضروري للبلاد مؤكدا قطعها النهائي مع المناولة وتجديدها التزامها تجاه أعوان الحراسة والتنظيف وحرصها على تسوية وضعياتهم.
