جاء في بيان للجامعة العامة التونسية للشغل "إن المس بالحركات النقابية التي جمعها هدف واحد وموحد ، وهو الطبقة الشغيلة محاولة فاشلة ودون جدوى " هذا ما أفاد به السيد الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل . ورفعت الجامعة العامة التونسية للشغل دعوى قضائية ضد مجموعة من الأشخاص حاولوا المس بتركيبتها كان هدفهم الأساسي الإستيلاء على مقاليد الامور داخل النقابة وذلك بالمساس بالجامعة وبث الإشاعات والتشهير بها وجاء فيها أنه : "إن كانت خلفية هؤلاء الأشخاص ما زالت مجهولة للعموم إلا أن التعرف عليهم بصفة شخصية ممكن و أطمئن أعضاء الجامعة العامة التونسية للشغل لأن العدالة سوف تأخذ مجراها ضد كل من مس أو تآمر على النقابة" ، هذا ما صرح به السيد الحبيب قيزة وقد أكد من جهته أيضا أن المساس بالنقابات هو مساس بالمجتمع المدني ويضيف أن هذه السلوكات هي نتاج لأجندة سياسية غايتها التعطيل والحد من النشاط النقابي في البلاد ، حيث أن هذه الأقلية رفضت المشاركة في تفعيل نشاط الجامعة العامة التونسية للشغل في 20 أوت 2011 ، والتي كان من شأنها أن تحقق نجاحا للجامعة مدعمة بالقرار الذي مفاده السماح بالتعددية النقابية وذلك كان مؤشرا لإرساء الدولة الديمقراطية والتي تسمح للطبقة الشغيلة بحرية الإنضمام للنقابة المناسبة . ويتضح بالكاشف ، صبغة هذه الحملة الشعواء التي إستهدفت أيضا الإتحاد العام التونسي للشغل والتي وإن دلت على شيء فإنها تدل على نية مبيتة لضرب كل القطاع النقابي ."وإذ نعرب نحن على مساندتنا الفعالة كشريك إستراتيجي في هدف واحد للمضي قدما لتحقيق نموذج آخر ضامنا للحقوق والرفاهية للطبقة الشغيلة " وهو ما أكده السيد الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل . وفي ضوء كل هذه المعطيات فإن الجامعة التونسية للشغل تدين وبشدة كل هذه السلوكات والأفعال التي من شأنها تعطيل المسار النقابي والتشهير الذي تعلق بتركيبة مكتبها التنفيذي وتقرر على إثر ذلك تتبع كل من تسبب في هذه الحملة التشهيرية التي إدعت بالباطل أن الجامعة ستعلق الحق في الإضراب " . وتؤكد الجامعة التونسية للشغل على تمسكها بإستقلالية القضاء ، والتصدي لكل مظاهر الفساد والرشوة وبحرية الإعلام كشروط أساسية لديمقراطية جديدة ونطلب من كل وسائل الإعلام التثبت من المعلومات الواردة عليها قبل نشرها نظرا لأهمية المعلومة التي تستقصى من مصدرها الرسمي .